علی نیکزاد

در متن پیش رو نقدهای وارد بر ترجمه فارسیِ اخلاق اسپینوزا اثر مرحوم دکتر محسن جهانگیری تبیین می شوند. بررسی ترجمه محدود به فصل اول کتاب با عنوان «درباره خدا» است که از لحاظ کمی حدود 15 درصد از حجم کتاب را دربرمی گیرد. طبق مقدمه ترجمه، جهانگیری سه ترجمه انگلیسی را مبنا قرار داده است: ترجمه وایت (White)، بویل (Boyle) و الوِس (Elwes). جهانگیری تصریح می کند که دانش اندکی از زبان لاتینی دارد و در موارد اختلاف ترجمه ها به استادان فن زبان لاتینی مراجعه کرده است. برای عدم مطابقت های ترجمه می توان دو منشأ را برشمرد: 1. بعضی عدم مطابقت ها در یکی از ترجمه های انگلیسی هم مشاهده می شوند و حاصل گزینش جهانگیری از میان ترجمه های انگلیسی هستند؛ 2. دسته ای دیگر در هیچ کدام از ترجمه های انگلیسی دیده نمی شوند و آنها را می توان مستقیماً به مترجم فارسی نسبت داد. با احترام به کار سترگ مرحوم جهانگیری در ترجمه اثر اسپینوزا، ارزیابی این جانب آن است که ترجمه او را نمی توان ترجمه ای قابل اتکا از یک متن تراز اول فلسفی دانست. تعداد موارد بی دقتی در ترجمه فصل نخست کتاب قابل توجه است، در حالی که از نقل بی دقتی های کم اهمیت تر پرهیز کردم. همچنین در برخی موارد معنا به طور جدی تغییر یافته است؛ به گونه ای که خواننده فارسی زبان را به احتمال فراوان دچار سوءفهم می کند. سرچشمه همه این خطاها را می توان فقدان ارتباط بی واسطه مرحوم جهانگیری با متن لاتینی دانست. البته در زمانه ما که زمانه وفور ابزارهای هوشمند و منابع الکترونیکی است، کار مترجمان و منتقدان در قیاس با نسل های گذشته پژوهشگران، آسان تر و از جهاتی کم ارج تر است.

طبق نظریه عدمی انگاری شر، شر فقدان امری است که شیء برحسب نوع خود باید به طور طبیعی از آن برخوردار باشد. این تعریف از فقدان متعلق به ارسطو است، اما خود ارسطو شر را هرگز به طور صریح با فقدان یکسان نشمرده است. ارسطو در کتاب مقولات به روشنی عنوان کرده که شر متضاد با خیر است. این در حالی است که طبق نظریه عدمی انگاری شر، خیر و شر رابطه عدم و ملکه دارند و شر فقدان خیر است. از سوی دیگر، به نظر می رسد که قطعاتی از کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نظریه عدمی انگاری شر را تأیید می کنند. در این مقاله، به شواهد موافق و مخالف برای عدمی انگاری شر در ارسطو پرداخته خواهد شد. استدلال می شود که (1) به قطعات مؤید عدمی انگاری شر در مابعدالطبیعه، باید در پرتوی رابطه پیچیده تقابل تضاد با تقابل عدم و ملکه در ارسطو نگاه کرد، و (2) مؤیدات رهیافت وجودی ارسطو به شر محدود به کتاب مقولات نیست.

در افلاطون نظریه منسجمی درباره مساله شر وجود ندارد. با نگاه به آثار او می توان گزینه های مختلفی را برای مبدئیت شرور در عالم پیشنهاد داد. این مبادی عبارت هستند از: (1) صورت شر، (2) دوی نامتعین (Indefinite Dyad)، (3) ضرورت در تیمائوس، (4) نفس شریر در قوانین و (5) ماده. فیلسوفان افلاطونی، به خصوص افلاطونیان میانه، درباره این مبادی بحث کردند و کوشیدند به تفسیر منسجمی از نظریه افلاطون درباره خاستگاه شر دست پیدا کنند. در مقاله حاضر، نخست مبادی احتمالی شر در آثار افلاطون را تحلیل خواهیم کرد. منابع ما برای بررسی نظریه افلاطون درباره خاستگاه شر عبارت هستند از محاورات افلاطون و آموزه های نانوشته او. استدلال می شود که صحت انتساب برخی از این مبادی، مانند نفس شریر، به افلاطون مخدوش است. اما برخی مبادی دیگر، مانند صورت شر، در فلسفه افلاطون مطرح هستند. در ادامه، مباحث دو فیلسوف افلاطونی میانه در قرن دوم میلادی، یعنی پلوتارخس و نومنیوس، درباره این مبادی ارائه خواهد شد. تلاش این دو فیلسوف آن بود که میان مبادی مختلف شر در افلاطون پیوند برقرار کنند. پلوتارخس برخی از این مبادی را معلول مبادی دیگر دانست، و نومنیوس به تمامی آن ها وحدت بخشید و به عنوان مبدئی واحد از آن ها نام برد. کوشش های این فیلسوفان برای ارائه تفسیری یکپارچه از آراء افلاطون در نهایت منجر به پیدایش نظریات منسجم تر فیلسوفان نوافلاطونی درباره مساله شر شد. روش تحقیق در این مقاله مطالعه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل متون افلاطون و افلاطونیان میانه است.

والترسترف در مقاله حاضر به این پرسش می پردازد که آیا آموزه عفو گناهکاران در الهیات مسیحی مستلزم نقض عدالت نیست. وقتی فردی مرتکب گناه می شود، نظر می رسد که مجازات او لازمه اجرای عدالت است. اما والترسترف معتقد است ترک مجازات و عفو با عدالت ناسازگار نیست. به باور او، نبخشیدن و تقاص گرفتن حق کسی است که به او ظلم شده، اما تکلیف او نیست. انصراف از مطالبه این حق نیز مستلزم نقض حقوق دیگران نیست. لذا می توان عفو کرد بدون آن که عدالت را زیر سوال برد. این باور مختص به دین مسیحیت است و اندیشمندان یونانی و رومی این طور فکر نمی کردند. از نظر آنان، مجازات یک متخلف علاوه بر حق قربانی، تکلیف قربانی است. متفکران کلاسیک در آغاز اجرای عدالت را مستلزم مقابله به مثل می دانستند، اما دیدگاه ایشان درباره عدالت به مرور زمان تلطیف شد. آنان در نهایت پذیرفتند که در اجرای مجازات باید انصاف را دخیل کرد و مجازات را تخفیف داد، اما این بدان معنا نبود که مجازات در بعضی موارد می تواند به کلی حذف شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان معاصر مجازات را به منزله اعلام عمومی انزجار از فعل نادرست می دانند. بر این اساس، بدون اجرای مجازات قبح فعل نادرست از بین می رود. دیدگاه والترسترف درباره این نظریه در قسمت دوم مقاله بیان خواهد شد.

مساله اصلی والترسترف در مقاله حاضر آن است که عفو گناهکاران و ترک مجازات آن ها، آن طور که در الهیات مسیحی مورد تاکید قرار گرفته، به معنای زیر پا گذاشتن عدالت نیست. به بیان او، اجرای مجازات برای کسی که مورد ظلم واقع شده یک حق است، اما تکلیف او به شمار نمی آید. انصراف از مطالبه چنین حقی ناقض حقوق دیگران نیست. در نتیجه، عفو کردن تعارضی با عدالت ندارد. در قسمت اول مقاله به آراء اندیشمندان یونانی و رومی درباره عدالت کیفری پرداخته شد. اندیشمندان کلاسیک عفو گناهکار را نافی عدالت می دانستند. همچنین بیان شد که به باور برخی نظریه پردازان معاصر، فلسفه مجازات این است که انزجار از فعلی نادرست به طور عمومی اعلام شود. با این تقریر، با ترک مجازات متخلفان این پیام صادر می شود که فلان تخلف در واقعِ امر قبیح نیست. والترسترف این گزاره را نمی پذیرد. او معتقد است بخشیدن به معنای انکار زشتی گناه نیست. می توان گناهکار را بخشید و در عین حال تصریح کرد که عمل او شنیع بوده است. به این صورت که عفو در الهیات مسیحی فقط شامل حال گناهکاری می شود که توبه کرده باشد. وقتی فرد توبه می کند یعنی به زشتی عمل خود معترف است. در این فرض، عفو او به معنای نادیده گرفتن قبح عمل او نیست.

تعالی هر جامعه در گرو رفع نیازهای اولیه افراد آن جامعه می باشد. چنانچه هر فرد در زندگی خود از شغل و مسکن مناسب برخوردار باشد، در کنار یک ساختار تأمین اجتماعی کارآمد و فراگیر و امنیت کافی و جامعه قانون مدار احساس آرامش خواهد نمود. افراد چنین جامعه ای ظرفیت قابل توجهی برای تعالی و پیشرفت پیدا می نمایند و در صورت وجود برنامه ریزی صحیح در این جوامع، پیشرفت علمی، توسعه یافتگی، تولید ثروت و پیشتازی در اقتصاد و از همه مهمتر تامین کرامت انسانی قطعی خواهد بود. در تمامی جوامع تنوع درآمد در بین افراد جامعه اجتناب ناپذیر است و طبیعتاً افراد با درآمد مناسب قادر به تأمین نیازهای مختلف خود می باشند، لیکن اقشار کم درآمد بدون حمایت دولت ها قادر به رفع نیازهای اساسی خود از جمله تامین مسکن، نخواهند بود. از این رو برنامه ریزی برای حمایت از این گروه پیش نیاز برقراری عدالت اجتماعی و در عین حال لازمه شکل گیری یک جامعه مترقی و متوازن است. بنابراین برای تحقق این موضوع، این مقاله، به برآورد نیاز مسکن اقشار کم درآمد در طول 25 سال آینده پرداخته است. بدین منظور، ابتدا تمامی مشخصات گروه هدف تعیین شده و سپس تعداد مسکن مورد نیاز تا پایان سال هدف برآورد شده است. اهمیت برآورد تعداد واحد مسکونی مورد نیاز برای آینده در برآورد منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی و همچنین جهت مدیریت صحیح و تامین هزینه ها، بسیار حائز اهمیت بوده و از طرفی موجب تامین مسکن مورد نیاز و از سوی دیگر موجب رشد و رونق بازار مسکن خواهد شد.