مهدی اخلاصی فرداد

از نگاه یک معتقد مذهبی، عاملیت خداوند متعال در تمام ابعاد زندگی وی حضوری پررنگ دارد که تشویق به دعا برای رسیدن به مطلوب و تضمین اجابت آن، نمودی از این حضور به شمار می رود. از این رو، یکی از مسائل بنیادینی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته است، تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی به عنوان اموری تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عواملی مانند دعا به عنوان بستر عاملیت الهی، در رفع و دفع بلایای طبیعی در نظام آفرینش است. در یک نگره، استجابت دعا با قانون علیت، امری ناسازگار و نوعی نقض قوانین حاکم بر طبیعت به شمار می رود. در مقابل، برخی بر این باورند که استجابت دعا با قوانین طبیعت تنافی نداشته و در همان مجرا قابل تحلیل است. از همین رهگذر با توجه به جایگاه دعا و تأثیر آن در نظام فکریِ برآمده از دین، تبیین صحیح استجابت دعا و تصویر رابطه آن با قوانین علیت، امری ضروری است. بر این اساس، هدف از این نوشتار که با روش تحلیلی اسنادی سامان یافته است، بررسی چگونگی تأثیر دعا در منظومه قوانین طبیعت به عنوان یکی از چالش های زندگی مؤمنانه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر قرآن کریم، استجابت دعا به عنوان نمودی از عاملیت الهی ارزیابی می شود؛ همان گونه که تحقق پدیده ای در اثر دعا و در پرتو تأثیرگذاری اسباب فراطبیعی بر اسباب مادی، خارج از قوانین حاکم بر طبیعت نیست.

محدود نبودن علل تأثیرگذار در عالم هستی به علل طبیعی و اعتقاد به عوامل فراطبیعی از ویژگی های انسان خداباور است و همین امر امید به زندگی و مواجه با پیشامدها را به شکل دیگری رقم می زند. میزان باور به این اندیشه تا بدان جا است که از نگاه برخی در مقارنه میان اثرگذاری عامل طبیعی و عامل فراطبیعی این امکان وجود دارد که عامل طبیعی تحت نفوذ عاملی قوی تر تأثیر خویش را از دست بدهد و این در حالی است که تأثیر عامل معنوی و فراطبیعی قطعی است. در این راستا از مسائلی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عوامل فراطبیعی در گستره نظام آفرینش است. اندیشه های متفاوتی در این میان مطرح شده است؛ برخی اصالت را به عوامل فراطبیعی داده و قوانین نظام خلقت را اعتباری پنداشته اند. انکار علل فراطبیعی و اصالت دادن به قوانین مادی نگرش دیگری است. برخی نیز با پاسداشت قوانین طبیعی، تأثیر عوامل فراطبیعی را توأمآن پذیرفته اند.بدین منظور نوشتار حاضر با روش تحلیلی–اسنادی کوشیده است تا با نگرشی جامع بر آیات قرآن کریم به اعتبارسنجی جریان های فکری در مواجهه با اثر گذاری عوامل فرامادی در عالم هستی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر قرآن کریم عاملیت الهی به عنوان نیرویی فرامادی با اتکای بر نظام علیت امری انکارناپذیر است؛ بدین معنا که فرایند تأثیرگذاری اسباب فرامادی و معنوی در پیدایی یا نابودی پدیده ها با استخدام علل طبیعی صورت می پذیرد.

شناخت عناوین به کار رفته در لسان ادله شرعی از مسائل بنیادین و اثرگذار در فرایند اجتهاد به شمار می رود. از این رو، چگونگی تشخیص و تحلیل این عناوین از جایگاه ویژه ای برخوردار است.اندیشمندان اسلامی در نگرشی جامع این عناوین را در سه محور عنوان مشیر، حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه جای داده و راهکارهایی همچون مناسبت حکم و موضوع، برگشت جهات تعلیلیه به جهات تقییدیه و غلبه وجود را برای بازشناسی آنها ارائه داده اند. نوشتار حاضر کوشیده است تا علاوه بر واکاوی راهکارهای یاد شده، وظیفه موارد مشکوک را نیز معین نماید. نتائج به دست آمده که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته؛ نشان می دهد که مناسبت حکم و موضوع و برگشت جهات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی به عنوان ابزاری برای تشخیص عناوین به کار رفته در لسان شریعت قابل دفاع است، همان گونه که در موارد مشکوک دیدگاه اجمال نسبت به دو دیدگاه اصل تقییدی و یا اصل تعلیلی بودن عناوین از مطابقت بیشتری با واقع برخوردار است. در پایان نیز با ذکر مواردی ثمرات این بحث را به نظاره خواهیم نشست.

سهل بن زیاد آدمی از راویانی است که سهم عظیمی را در تراث شیعی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، اعتبارسنجی شخصیت رجالی وی از جایگاه رفیعی برخوردار است، چرا که با توثیق وی حجم انبوهی از روایات اعتبار یافته و می تواند در عرصه اجتهاد مورد استناد قرار گیرد.نگرشی به آراء اندیشمندان علوم اسلامی نشان از اختلاف نظرهایی در مواجهه با سهل بن زیاد دارد، به گونهای که برخی وی را توثیق و برخی نیز تضعیف کرده اند. عده ای نیز تنها روایات او را پذیرفتهاند، بدون آن که موضع روشنی در قبال وثاقتش اتخاذ نمایند. در این میان آیت الله ری شهری از اندیشمندانی است که کوشیده است تا با اثبات وثاقت این روای پر روایت، قدمی در اعتلای منابع دینی بردارد. نتائج این نوشتار که با روش توصیفی–اسنادی سامان یافته، نشان میدهد که از نظرگاه آیت الله ری شهری تضعیفاتی که متوجه سهل بن زیاد است، بیشتر اجتهادی بوده و از جایگاهی برخوردار نیست و با توجه به قرائن فراوانی همچون؛ توثیق شیخ طوسی، اعتماد اصحاب بر روایات سهل، کثرت نقل روایت، وقوع در اسناد روایات کتاب تفسیر قمی و کتاب کامل الزیارات میتوان وی را مورد اعتماد دانست و بر روایتهایش تکیه نمود.

تفسیر آیات قرآن کریم به واسطه روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، روشی مرسوم برای بهره مندی از مضامین آیات است که از آن به عنوان «تفسیر آیات به روایات» یاد می شود. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، «تفسیر روایات به آیات» است؛ به این معنا که آیا می توان مفاهیم و مضامین روایات را با استناد به آیات قرآن تبیین و تحلیل کرد؟ یکی از بسترهایی که این مسئله در آن مطرح شده، موضوع غنا است. برخی ادعا کرده اند که آیات قرآن به تفسیر روایات مربوط به غنا پرداخته اند. استناد به آیاتی که در آنها کلام گمراه کننده و ناپسند نکوهش شده است، باعث شده برخی از مفسران، مفهوم غنا را به این آیات پیوند داده و آن را به عنوان بخشی از مضمون آیات تلقی کنند. در مقابل، برخی دیگر این استناد را صرفاً بیان مستندی برای حکم غنا می دانند. در این میان، مقام معظم رهبری از فقیهانی است که به طور مبسوط به تحلیل دیدگاه ها و مستندات آنها پرداخته است. این نوشتار با تکیه بر اندیشه ایشان تلاش کرده است با رویکردی روش شناسانه، به تحلیل اثرگذاری مضامین آیات استنادی بر روایات غنا بپردازد. نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی–توصیفی سامان یافته، نشان می دهد که در اندیشه مقام معظم رهبری، روایات نقش تفسیری دارند و بیانگر آن هستند که محور اصلی در آیات مورد استناد، پرهیز از باطل به عنوان یک کبرای کلی است. این کبرای کلی شامل محتوای نادرست و گمراه کننده (لهوالحدیث و قول زور) و ادای کلام باطل (صوت لهوی) می شود. از این رو، استناد به آیات در روایات مربوط به حکم غنا نیز برخاسته از همین اصل کلی است.

قاعده «قرعه» از قواعد فقهی پرکاربردی است که کارآیی بالایی را در حل چالش های فقهی به خود اختصاص داده است. از این رو، تلاش های فراوانی برای تبیین بستر قاعده قرعه و ضابطه مندکردن آن صورت پذیرفته است. برآیند تلاش های یاد شده به عنوان ضابطه ای جامع و موافق با مستندات قرعه آن است که کاربست قرعه در شبهاتی است که هیچ راه حل عقلی و نقلی برای مشکل به وجود آمده یافت نشود. در پرتو چنین ضابطه ای، قرعه در شبهات مقرون به علم اجمالی از جایگاهی برخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمالی بیانی عقلی به شمار می رود؛ مگر در مواردی که عمل به مقتضای علم اجمالی(احتیاط)ممکن نباشد. با تمامی این اوصاف به نظر می رسد بازخوانی فرایند تحلیل مستندات قاعده قرعه و تأملی در ساختار علم اجمالی، جریان قرعه در بستر این نوع از علم را امری ممکن می سازد؛ همان گونه که استاد فاضل لنکرانی نیز به درستی بر آن اصرار می ورزد. بدیهی است که در پرتو چنین نگاهی بابی جدید در مواجهه با شبهات محصوره گشوده خواهد شد. نتائج بررسی ها نشان می دهد که از منظر قواعد و صناعت فقهی، عمومیّت مستندات قاعده قرعه و تبیین عرفی واژگان کلیدی آن و نیز با لحاظ ابهام به کار رفته در ساختار علم اجمالی، بهره گیری از قرعه در تمامی موارد علم اجمالی امری موجّه به شمار می رود.