محدثه بیگم جلالی

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارائه گردد. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.