محمدتقی مرادی

دراین تحقیق روابط خطی و غیرخطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال های 1377 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت های مورد بررسی سه گروه نسبت های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می شود. بازده سهام برای یک دوره 12 ماهه به دو روش محاسبه شده است: (1) بازده سهام برای 12 ماهه سال مالی (RETT)t و (2) بازده برای یک دوره 12 ماهه از اول مرداد سال t تا آخر تیر سال (RETT)t+1. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام است. البته این رابطه قوی نبوده و نمی تواند چندان قابل اتکا باشد. به هر حال با توجه به یافته های این تحقیق مدل های بدون عرض مبدا (a=0) نسبت به مدل های با عرض از مبدا (a¹0) از توانایی بیشتری برای توضیح بازده سهام برخوردارند. در میان مدل های ارایه شده دراین تحقیق مدل بدون عرض از مبدا که به روش RETT محاسبه شده، بیشترین توضیح دهندگی بازده سها را دارا می باشد

کیفیت سود موضوعی است که به خصوص بعد از رسوایی های مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این مساله افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در بورس تهران از مسایل مطرح در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر ابتدا کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در فاصله زمانی 1378 تا 1383 مورد بررسی قرار می دهد و سپس به آزمون رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می پردازد. در این تحقیق کیفیت سود را به عنوان تفاوت بین جریان های نقد عملیاتی و سود عملیاتی در بلند مدت، تعریف کرده ایم. نتایج حاصله اگر چه نشانگر پایین بودن کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لیکن هیچ رابطه ای را بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران نشان نمی دهد

انسان موجودی دارای عقل و آزادی و سرشار از استعدادهای خدادادی است که قابلیت تغییرات گسترده را دارد. برای رسیدن به این هدف، مهمترین نقش را تعلیم و تربیت ایفا می کند؛ زیرا با تعلیم صحیح است که استعدادهای انسان شکوفا می شود و می توان آن را با فرهنگ انسانی و اسلامی آشنا کرد. اگر تعلیم و تربیت با مبانی دینی و عقلی باشد، آموزش معارف، تقویت ایمان، تعهد به انجام فرائض الهی و اخلاقی اثرگذار خواهد بود، در این صورت است که تعلیم و تربیت صحیح به شخصیت انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی با شیوه اسلامی رنگ می دهد.

از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.

از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.

قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.

یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می باشد. نظریه سوم مستند به قاعده ای که فرع را تابع اصل می داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می شود.

در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.