العقیل الغبان

وضع المشرع العراقی فی قانون حق المؤلف رقم (3) لسنه 1971م والتشریعات محل المقارنه ضوابط وشروط لتحدید معالم المصنفات الجماعیه والمشترکه،  إلّا أنّ تحدیدها لم یکن کافیاً للتفریق بینهما، وقد أدّى ذلک إلى تناقض فی المعاییر المعتمده بتلک التشریعات فضلاً عن  المعاییر الفقهیه، على الرغم من أنّ التمییز بینهما یعدّ من الأمور المهمّه نظراً للخلط الذی یمکن أن یحدث بین الاثنین بسبب صعوبه حصر المصنفات التی تدخل فی عداد أی منهما، فضلاً عن المنازعات التی تحدث بسبب اعتراض المؤلفین المشارکین على انتماء مصنّفهم إلى فئه معینه من کلا المصنفین بهدف الاستفاده من الحقوق والمزایا التی تتوفر لکل مصنّف، ولاستجلاء تلک الشروط سنقسم البحث الى مبحثین نعقد أوّلهما لشروط وجود المصنف الجماعی، ونوضح فی ثانیهما شروط وجود المصنف المشترک لنصل بعد ذلک لخاتمه نبرز فیها نتائج المقارنه بین تلک الشروط.