سعد یوسف ساجت

      العلم فکره عن جوهر الأشیاء تتیح تصور حقیقتها، وحقیقه العلاقات المختلفه التی تنشأ بینهما، وهو یظل بهذا المعنى فی دائره الافکار والنوایا التی تأبى بطبیعتها على التجریم والعقاب، ولذلک لا یحفل القانون الجنائی به فی ذاته، إذ ینصرف التجریم فیه الى الافعال، ولیس الى الافکار والنوایا، ویعتد القانون مع ذلک بالصله التی فی الجریمه بین العلم والاراده، فالإراده تتزود من العلم بتصور للنتیجه غیر المشروعه یحفزها على السعی لبلوغها، بتقریر وسیله السلوک المناسبه لذلک، ومباشرتها بالفعل فی الاتجاه الذی یکفل بلوغها، وهذا الاتجاه بالسلوک نحو النتیجه غیر المشروعه هو الذی یهم القانون الجنائی، لأنه یعنی أنّ الجانی قد أدرک خطوره فعله على الحقوق التی یحمیها بنصوصه، ووجهه وهو عالم نحو الاعتداء على هذه الحقوق، فصار جدیر بالعقاب لمخالفه أوامره ونواهیه، وقد سعى البحث إلى توضیح علم الجانی فی الجرائم غیر العمدیه والأثر المترتب علیه، فإذا لم یکن هناک إمکانیه العلم، أو إن الأثر المترتب على السلوک من غیر الممکن العلم به، أو أن لا یکون مترتباً على المجرى الطبیعی للأمور، فلا یؤاخذ الفاعل على ما ترتب على سلوکه من أثر سیء، ومن خلال المنهج الوصفی التحلیلی تم تحلیل ما یتعلق بعلم الجانی فی الجرائم غیر العمدیه فی القانون العراقی، والخطأ وصلته بعلم الجانی وعناصره، وتدخّل القانون فی تحدید صور الجریمه غیر العمدیه وعلى سبیل الحصر، وعند توافر أحدها فی سلوک الفاعل عد مرتکب لجریمه غیر عمدیه أن توافرت شروطها وحسب الأنموذج القانونی، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، یؤدی معرفه توافر علم الجانی من عدمه إلى تحدید فیما إذا کانت الجریمه عمدیه أو غیر عمدیه، حیث أنّ نصوص قانون العقوبات العراقی جاءت عامه التی تقرر مسؤولیه الجانی سواء کان الخطأ جسیما أو یسیراً أو تافهاً.