فاطمه السادات حق شناس

امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین المللی است. اما عدم توجه به چالش ها و موانعی که می تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به کارگیری شیوه های مؤثر و متناسب با ظرفیت های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می شود که توجه به آن، در شناسایی شیوه های متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های بومی جوامع مسلمان، ضروری می نماید. ظرفیت های مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیت های عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان های غیردولتی، کلینیک های حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین المللی، در همه جوامع شناخته می شود. دسته دوم، ظرفیت های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که می توانند از طریق بومی سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش های پیش روی کلینیک های حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیت های عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه ی ظرفیت های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهه همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده های عمدتاً کتابخانه ای به انجام رسیده است.

در دهه های اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاش های زیادی صورت گرفته و از جمله مهم ترین آن ها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دست یابد که به نظر می رسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دلایل این ناکامی باشد. علاوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر دست به گریبان است. از این رو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن تبیین کلینیک های حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیک های حقوقی مسجد محور، در جهت رفع معضلات کلینیک های حقوقی دانشگاهی گام بر دارد و نشان دهد چگونه کلینیک های حقوقی مسجد محور می توانند از یک سو مطابق اسناد بین المللی موجود شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند.