مجید کرمی

در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانسته اند. بعلاوه اینکه گستره ی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین المللی کیفری بصورت وسیع تر، بزه دیده ی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بین المللی کیفری به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرائم بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اسناد دیوان کیفری بین المللی به خوبی محقق شده و در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی موقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است- به نظر می رسد طبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیان های ناشی از جنایات با سایر جرایم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدنی نمی شود؛ اما با دقت نظر در جنایات و خسارت های مربوط، خسارت های همراه جنایت و خسارت های ناشی از جنایت به شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن باشد قابلیت جبران علاوه بر دیه را داشته و به نظر می رسد در حقوق بین المللی کیفری، تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همین شکل، در نظام های داخلی و بین المللی حمایت از بزه دیده ی غیرمستقیم در جبران ضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بین الملل کیفری این حمایت با وسعت بیشتری صورت گرفته است.