محمد بابایی

به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.

هدف از این تحقیق، تدوین مدل کیفی توسعه ورزش برای همه در ایران به روش گرندد تئوری بود. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی بود و گردآوری اطلاعات به روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر) و کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان (200 نفر) تشکیل می دادند (343=N). در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و در بخش کمی، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی طبقه ای انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، ابتدا در قسمت تطبیقی تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس پروتکل گریتون و جونس (2004) و سپس در بخش کمی آن از آزمون تی تک نمونه ای با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 استفاده شد. در نهایت، نیز بر اساس یافته های حاصل از سوالات تحقیق و با تکیه بر نظریه پردازی بنیادی، مدل کیفی توسعه ورزش همگانی در ایران تدوین و ترسیم شد. در مدل به دست آمده مشخص شده است که برای توسعه ورزش همگانی کشور، مجموعه ای از شرایط علی مورد نیاز است که از آن به عنوان «تقویت محیط حقوقی و قانونی ورزش همگانی» یاد می گردد. به دنبال  ایجاد این شرایط علی، باید راهبردهایی با هدف برنامه ریزی و نظارت ملی در ورزش پایه، ورزش بانوان و ورزش اقشار مختلف جامعه تدوین شود که که مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر بر آنها تاثیر گذارند و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهند. بدین ترتیب، انتظار می رود که سطح کارایی و بهره وری ورزش برای همه ارتقا یابد و متعاقب آن، رشد همه جانبه در کشور اتفاق افتاد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور به صورت یک مطالعه کیفی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات به روش کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان  ورزش همگانی و مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر)، کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان (200 نفر) تشکیل دادند. در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. و در بخش کمی 217 نفر با توجه به جدول مورگان (حداقل 181) انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها به روش روایی سازه و صوری و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه 30 نفره با 81/0 تایید شد. نتایج نشان داد وضعیت ورزش همگانی کشور در برخی موارد مطلوب و در برخی موارد همچون «نهادینه شدن ورزش در خانواده ها» در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی و عدم توجه دیگر سازمان ها به ورزش همگانی مهمترین موانع ورزش همگانی در کشور بودند. پیشنهاد می شود که با استفاده از راهکارهای مشخص در هر مانع، اثرات تخریبی آن را کاهش داده زمینه رشد و ارتقای ورزش همگانی کشور را فراهم نمایند.

امروزه، کاربرد  قدرت نرم و بومی سازی آن در تحولات نظام اقتصادی- سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که آن را در سه بعد  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از متغیرهای فرعی در بخش فرهنگی، ورزش می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، به دنبال تحلیل ماهیت قدرت نرم در ورزش و تاثیر آن بر همگرایی کشورهاست.  این پژوهش بر آن است که  به پرسش های زیر پاسخ دهد:  آیا ورزش به عنوان یکی از مولفه های ایجاد قدرت نرم، بر توسعه اقتصادی برخی کشورها تأثیر مثبت خواهد گذاشت؟ چرا ورزش به عنوان یکی از مولفه های ایجاد قدرت نرم بر همگرایی کشورها تأثیر می گذارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در حوزه قدرت، شناسایی و برتری یک کشور نسبت به سایر کشورها، آن هم از راه مسابقات ورزشی که امروزه به صورت حرفه ای و تجاری به عنوان یک پدیده مطرح است، نشانه برتری و تأثیرگذاری ورزش در ایجاد قدرت نرم است. بنابراین، استفاده از راهبرد نفوذ، جذب و اقناع در ورزش که از اهداف قدرت نرم است می تواند در سطوح ملی و بین المللی علاوه بر ایجاد اتحاد، غرور ملی و یکپارچگی فرهنگی در همه اقشار جامعه،  در نیل به توسعه اقتصادی و همگرایی نیز موثر واقع گردد.

هدف؛ هدف مقاله شناسایی اثرات (مثبت یا منفی) تحول دیجیتال بر دولت در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که دیجیتالی شدن چه تاثیراتی بر عملکرد نظارتی دولت خواهد داشت؟ با توجه به گستردگی دامنه بحث، پژوهش حاضر بر بعد نظارتی دولت متمرکز است. روش؛ پژوهش از نوع کیفی و براساس روش گراندد تئوری است. دادهای بخش مبانی و نظری، به روش اسنادی گرداوری شده است؛ برای ارزیابی داده های گردآوری شده و انطباق آنها با دولت در ایران، از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با جامعه نمونه متشکل از استادان، متخصصان و شاغلان حوزه های مرتبط نیز به استفاده شده است. داده های گرداوری شده از مصاحبه ها نیز از طریق کدگذاری سه مرحله ایِ پژوهش های کیفی، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها؛ یافته های پژوهش نشان داد دیجیتالی شدن تاثیرات عمیقِ مثبت و منفی و در ابعاد مختلف بر عملکرد نظارتی دولت در ایران خواهد داشت. مانند گسترش قلمرو و کیفیت نظارت بر مردم، ایجاد دغدغه در میان جامعه، تحدید حریم خصوصی و بروز رقیبان جدید برای دولت. نتیجه گیری : نتایج نشان داد بکارگیری فناوری دیجیتال در بعد نظارتی نقشی حیاتی در تامین امنیت کشوری به وسعت ایران دارد. همچنین ارتقاء توان نظارتی دیجیتال دولت، از سویی مستلزم تسهیل فعالیت شهروندان در فضای مجازی و از سوی دیگر نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی برای دسترسی به داده هاست؛ و در نهایت با توجه وضعیت جامعه، جلب اعتماد مردم از طریق تدوین ساختارهای قانونی، اصل لازم و بنیادی در نظارت و بهره گیری دولت از داده های گردآوری شده است.

مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است که رسانه ها صرف نظر از نوع و شکل آنها و مدرن یا سنتی بودن، این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکت و تحول اجتماعی، از جمله پیشران ها باشند. این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و محتوایی رسانه، هم در زمینه سازی و هم در چشم انداز تمدن نوین اسلامی می پردازد. مقاله می کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اگر قرار است رسانه ها در زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسلامی پیشران و یاریگر باشند، از نظر ساختاری و محتوایی از کدام ویژگی ها باید برخوردار باشند؟ ازآنجاکه نوع و عملکرد رسانه در مقیاس محلی با نوع و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است، انتظار می رود نوع و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسلامی نیز در تراز چنین تمدنی عمل کند. طرح مفهوم «رسانه های تمدنی» ازیک سو، و تبیین ویژگی های آن، نظیر برخوردار بودن از رویکرد تمدنی، حرکت در مسیر وحدت آفرینی در عین کثرت، توحیدگرایی، عدالت محوری، پیشرفت گرایی، نفی سلطه و... به لحاظ محتوایی ازسوی دیگر، و نیز طرح مفهوم «عصبیت رسانه ای»[1] برمبنای خصلت هایی همچون هم گرایی، یاریگری، و نیز تعلق خاطر رسانه ای فراگیر و... برپایه اصول و مبانی اعتقادی، به جای منافع رسانه ای، گروهی، ملی، منطقه ای، نَسَبی، طایفه ای و قومیتی ازسوی سوم، مهم ترین یافته های این مقاله است. مقاله برای گردآوری داده های پژوهش از روش اسنادی، و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی تحلیلی بهره گرفته است. 1- به کارگیری دو مفهوم «رسانه های تمدنی» و «عصبیت رسانه ای» برای نخستین بار و از نوآوری های مقاله است.

مفهوم «امنیت ملی» نظیر بسیاری دیگر از مفاهیم رشته روابط بین الملل دچار «شیفت پارادایمی» شده است. امروزه مفهوم «امنیت ملی» که در فضای دو قطبی پس از آغاز جنگ سرد در سال 1945 شکل گرفت، معنای سابق خود را از دست داده است. اگر در گذشته هدف امنیت ملی نبود جنگ بود، امروزه این معنای سلبی جای خود را به یک معنای ایجابی از امنیت ملی داده است که در آن علاوه بر نبود جنگ، امنیت ملی باید بتواند مولفه ها و پارامترهایی نظیر رهایی مردم از فقر، سرکوب، ساختارهای سرکوب گر اقتصادی، نبود توسعه، عدم رفاه و آموزش ضعیف را محقق نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مولفه های نظری و عمل شناختی (یا کردار شناختی) «امنیت ملی» در قرن بیست و یک می باشد. در این راستا، تلاش می شود تا مهم ترین داده های کتاب خانه ای و وب محور به روش گلچین گرایی تحلیلی (AE) مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مفروضه ها، بینش ها و متغیرهای گزینشی از رئالیسم تدافعی، مکتب ولز یا ابریستویث (رئالیسم رهایی بخش)، مکتب پاریس (IPS)، مکتب کپنهاگ (CS)، پسا ساختارگرایی (PS) و نظریه جامعه مخاطره آمیز «اولریش بک» انتخاب و مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بتواند از عهده تحلیل مولفه های نظری و عمل شناختی «امنیت ملی» در قرن بیست و یک برآید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی که «حوزه امنیت ملی در قرن بیست و یک دارای چه مولفه ها و مشخصه هایی می باشد؟»، فرضیه خود را در چهارده مولفه ارائه می دهد.

به دنبال فوت دختری جوان در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران، گفتمانی با عنوان «زن، زندگی، آزادی» وارد «میدان گفتمانی» جامعه ایران گردید و با گفتمان سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران رابطه تخاصمی (یا غیریت سازانه) برقرار کرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان «زن، زندگی، آزادی»، بررسی رابطه این گفتمان با سه گفتمان سیاسی-اجتماعی «جمهوری اسلامی ایران»، «غرب گرایان» و «سلطنت طلبان» در میدان گفتمانی جامعه ایران و نهایتاً بررسی چرایی هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی»، علی رغم جذب بخشی هایی از نسل جوان ایرانی به عنوان زنجیره هم ارزی خود است. در این راستا و به منظور پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش، نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به عنوان چارچوب نظری انتخاب می گردد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «دلایل هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی» در جامعه ایران چه می باشد؟» فرضیه خود را ارائه داده و 9 عامل را به عنوان دلایل هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی» در جامعه ایران معرفی می نماید. متدولوژی این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل گفتمان است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

ارائه سناریوهای واقع گرایانه برای افق متصور، در بستر مطالعه مبتنی بر آینده پژوهی می تواند افق روشن را پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران برنامه ریزی روستایی قرار دهد که هدف اصلی تحقیق حاضر است. جهت دستیابی به اهداف این پژوهش از روش تحلیل اثرات متقابل استفاده شد. خبرگان و متخصصان حوزه صنایع غذایی و برنامه ریزی توسعه کشاورزی و همچنین متخصصان آینده پژوهی دانشگاه تبریز در این پژوهش شرکت داشتند. نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای خبرگان انجام شد و تعداد 31 پرسشنامه تکمیل شد. برای محاسبه روایی از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری همچنین برای سنجش پایائی پرسشنامه، پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از خبرگان قرار گرفت تا قابلیت آن در سنجش تأثیرات متقابل پیشران ها بررسی شود. بر اساس وضعیت های احتمالی آینده پیش رو، در کل، 33 وضعیت مختلف برای 11 عامل کلیدی به دست آمده، طراحی شده است که این وضعیت ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شامل می شود و تعداد وضعیت های هر عامل نیز از تعداد سه وضعیت احتمالی تشکیل شده است. همچنین نتایج به دست آمده برای سناریوهای ضعیف، شامل 7894 سناریو می باشد که با توجه به ضعیف بودن این سناریوها و منطقی نبودن به پرداختن 7894 سناریو، این نوع سناریوها هم جزو سناریوهای مطلوب محسوب نمی شوند و نمی توان به آن ها تکیه کرد؛ بنابراین آنچه منطقی به نظر می رسد این است که از بین سناریوهای قوی (2 سناریو) و سناریوهای ضعیف (7894 سناریو)، سناریو با سازگاری یک یا سناریو با سازگاری بالا در نظر گرفته شود که بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 81 سناریو می باشد. «برنامه ریزی منسجم و کارآمد در راستای کاهش دورریزها و هدر رفت غذا بین مزرعه تا مصرف و نیز توسط مصرف کنندگان» به عنوان سناریو با ارزش سازگاری بالا شناسایی شد.

هدف مقاله شناخت ادراک کنشگران ستادهای انتخابات ریاست جمهوری از فرآیند انتخابات و اجزاء آن است. این کنشگران که بر اساس انگیزه ها و علل مختلف در ستادهای انتخاباتی مشارکت می کنند، تاکنون به طور مشخص موضوع مطالعه قرار نگرفته اند. پرسش اصلی مطالعه این است که کنشگران ستادی چه درکی از انتخابات و اجزاء آن دارند؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، گراندد تئوری است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند و سپس در فرایندی سه مرحله ای کذگذاری و در پایان نیز حسب الگوی برگرفته از داده ها، تجزیه و تحلیل شدند و مقوله های اصلی و نیز کلان بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد مفهوم هسته ای که می تواند فهم مناسبی از ادراک کنشگران ستادی را از انتخابات تبیین کند «ادراک دوگانه» است. یعنی کنشگری این افراد متأثر از ادراکی یکسویه و یکدست از انتخابات نیست. لذا نمی توان کنشگری آنها را به سادگی فهم نمود. مفهم «ادراک دوگانه» نخستین بار در اینجا مطرح می شود و وجه نوآورانه مقاله است.

آغاز ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در سال 2016 موجب تحول در روند منازعه اعراب-اسرائیل شد. طرح های صلح ترامپ در حالی ارائه شد که از امضای قرارداد کمپ دیوید تنها اردن در سال 1994 حاضر به امضای قرارداد صلح با اسرائیل شده بود. هر چند طرح اول ترامپ موسوم به معامله قرن به نتیجه دلخواه آمریکا و اسرائیل نرسید اما برخی از کشورهای منطقه با حمایت ترامپ، به پیمان صلح آبراهام به عنوان طرح جایگزین پیوستند که به برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی انجامید. امضای این توافق و عادی سازی روابط با اسرائیل می تواند تحولاتی در مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه ایجاد نماید. سوال اصلی پژوهش این است که پیمان صلح آبراهام چه تاثیری می تواند بر مجموعه امنیتی خاورمیانه داشته باشد؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که پیمان صلح آبراهام از طریق تغییر در قطبش قدرت و الگوهای دوستی و دشمنی می تواند باعث تحول مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه گردد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیمان صلح آبراهام می تواند با کم رنگ کردن دشمنی با اسرائیل و برساختن تهدید مشترک از ایران منجر به شکستن انزوای منطقه ای رژیم صهیونیستی، تقویت قطب عربستان در مقابل محور مقاومت و کاهش پیوند میان سه زیر مجموعه در مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه گردد. اما مخالفت مردم منطقه با این روند به عنوان مانعی جدی در مقابل پیمان صلح آبراهام تلقی می شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی انجام شده است.

هدف مقاله شناسایی الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران است. دولت ها بمانند تجربه دوران غلبه رسانه های متعارف، مایلند بر فضای مجازی با همان مختصات رسانه های چاپی و الکترونیکی، سلطه یابند و آمرانه آن را مدیریت کنند. تجربه حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز نشان داده است ماهیت این حکمرانی عموما آمرانه و متمرکز است و در این بین ملاحظات حکمرانی مردم مدار هم به حاشیه رانده شده است. چنین سازوکاری در نهایت مدل حکمرانی فضای سایبر را به سوی امنیتی شدن سوق می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران از چه مدلی پیروی می کند؟ به منظور مستندسازی این دیدگاه بر اساس روش مطالعه موردی و با هدف دستیابی به الگوی عملی سیاستگذاری فضای سایبر در جمهوری اسلامی، به بررسی قوانین، مقررات و سیاست های اعلام شده در خصوص دو پلتفرم توییتر و تلگرام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امنیتی سازی حکمرانی از یک سو و نیز به حاشیه راندن پیوست های مردمی، دو ویژگی مهم حکمرانی فضای تاکنون در ایران بوده است . واژه های کلیدی: فضای سایبر، حکمرانی، توییتر، تلگرام، امنیتی سازی