درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

"این مقاله در پی تحلیل گفتمان مسلط روشنفکری و مطالعه تاثیر شرایط داخلی و خارجی جامعه ایران در شکل گیری اندیشه های روشنفکری آستانه انقلاب مشروطه است. محدوده تاریخی تحقیق، 1270-1288 ه‍ ش را در بر می گیرد. ویژگی های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در قالب شرایط داخلی و تاثیرات فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی- اقتصادی غرب تحت عنوان شرایط بین المللی مورد بحث قرار گرفته اند. اندیشه های روشنفکری با مفهوم گفتمان دسته بندی شده اند. اطلاعات از دو طریق به دست آمده است: نخست مطالعه اسنادی منابع علمی و تاریخی درباره اوضاع و احوال جامعه آستانه انقلاب مشروطه ایران و دوم تحلیل محتوای کمی و کیفی ویژگی های گفتمان مسلط انقلاب مشروطه. در آستانه انقلاب مشروطه 38 شماره از روزنامه قانون میرزاملکم خان برای تحلیل محتوای گفتمان مسلط انتخاب شده است. بر اساس یافته ها، اولا میان شرایط مختلف جامعه آستانه انقلاب مشروطه و گفتمان مسلط ارتباط وجود دارد. ثانیا برخی از ویژگی های گفتمان مسلط دارای همبستگی درونی هستند. ثالثا بسیاری از ویژگی های گفتمان مسلط با متغیر زمان دارای رابطه معنا دار است. بنابراین، گفتمان مسلط بر انقلاب مشروطه را می توان به آینه ای تشبیه کرد که در آن شرایط جامعه، مشکلات و راه حل ها منعکس شده اند."

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

هرچند ظهور تحرکات قومی در ایران را نمی توان صرفاً به نقش آفرینی جنبش چپ فروکاست، اما نقش آفرینی جنبش مزبور در مناطق قومی ایران، واقعیتی قابل توجه در بررسی تحولات قومی ایران می باشد. بلوچستان ازجمله این مناطق قومی است. در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، بلوچستان برای اولین بار شاهد ظهور و فعالیت گروه های چپ گرا بود. بانیان اصلی این گروه ها تحصیل کردگان بلوچ بودند. با توجه به نوظهور بودن این گروه ها، بانیان و خواسته های آن ها، ساختارهای اجتماعی - سیاسی دیرپا در بلوچستان، این گروه ها در بلوچستان باکم اقبالی مواجه شده و برنامه هایشان به شکست انجامید. در این مقاله یک ادبیات قومی برای تبیین نظری گرایش گروه های قومی به سمت جنبش چپ در ایران مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن، برای درک عوامل شکست جنبش چپ در بلوچستان، ساختارهای اجتماعی – سیاسی بلوچستان به عنوان بستر نامناسب فعالیت گروه های چپ گرا از زمان شکل گیری دولت مدرن پهلوی تا وقوع انقلاب اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است. در نتیجه گیری از این تحقیق می توان گفت قدرت نخبگان و جریانات سنتی، قوت روابط مبتنی بر طایفه و قبیله، سطح نازل آموزش، ضعف شهرنشینی، کوچک بودن طبقه روشنفکر و نخبگان مدرن و استراتژی نامتناسب گروه های چپ، باعث ناکامی جنبش چپ در بلوچستان گردید.

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.

در این مقاله کوشیده ایم تا با استفاده از نظریة ""فشار ساختاری"" اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش مشروطه دست یابیم و ضمناً با این محک تجربی، نظریة مذکور را ارزیابی نماییم. بدین منظور و در این چهارچوب نظری، زمینه های مساعد ساختاری برای بروز جنبش مشروطه؛ فشارهای ساختاری (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) ناشی از این زمینه ها بر سه قشر اصلی دخیل در جنبش(یعنی بازاریان، روشنفکران و روحانیان)؛ نشانگان شکل گیری باورهای همگانی شده نزد مشروطه خواهان حول چیستی، چرایی و چگونگی برون رفت از بحران های ساختاری موجود؛ حدوث برخی رخدادهای تحریک کننده (شتاب زا)؛ بالفعل شدن پتانسیل بسیج با مؤلفه های سه گانة رهبری، منابع و ارتباطات؛ و مآلاً ساختار دستگاه سرکوب و عملکرد آن در کنترل مشروطه خواهان بسیج شده مورد بررسی تاریخی قرار گرفته اند. در نهایت و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق، با رویکردی انتقادی، نظریة فشار ساختاری را ارزیابی نموده ایم.

" امروزه مشارکت سیاسى مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسى کشورها را تشکیل مى دهد. این مشارکت به ویژه در نظام هاى مردم سالار از اهمیت زیادى برخوردار است. ایفاى نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش هاى جدید تعریف شده براى زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگى و انتقال از جامعه سنتى به جامعه پس از سنت، نقش هاى اجتماعى مختلف باز تعریف مى شود و در این تعریف مجدد، انتظارات نقش ها دگرگون مى شود. نقش زنان در جامعه سنتى عمدتاً به نقش هایى در درون نهادخانواده محدود مى شود و همواره بر نقش مادرى و همسرى آنها تاکید مى گردد. در جامعه پس از سنت، از نقش هاى خانوادگى زنان، کاسته و به نقش هاى آنان در خارج از نهاد خانواده، افزوده مى شود. از مهم ترین نقش هاى یک زن در شرایط جدید نقش سیاسى اوست. در جامعه پس از سنت، موقعیت شهروند بودن زنان بیش از موجودیت زیست شناختى آنها مورد توجه است. ایفاى هر نقش براى کنش گر اجتماعى، با هزینه ها و پاداش هایى همراه است. چنین به نظر مى رسد که ایفاى نقش هاى سیاسى (حضور واقعى در عرصه سیاست) به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، از جمله در کشورهایى نظیر ایران، همواره امرى پر مخاطره و پر هزینه بوده است. عرصه سیاست به ویژه براى زنان (در مقایسه با مردان)، مخاطره آمیزتر و پُرهزینه تر است. به نظر مى رسد که سطح مشارکت سیاسى زنان در ایران در حال حاضر پایین است و به طور عمده به حضور در پاى صندوق هاى راى - که از کم هزینه ترین اشکال مشارکت سیاسى است - محدود مى شود. بالابودن هزینه هاى حضور در عرصه سیاست به ویژه براى زنان، در برابر پایین بودن پاداش چنین فعالیت هایى، به کاهش مشارکت سیاسى و محدود شدن آن به کم هزینه ترین اشکال مشارکت، خواهد انجامید. در این مقاله سعى براین بوده است که موضوع مشارکت سیاسى زنان در مراکز شهرى استان اصفهان در قالب نظریه مبادله مورد کندوکاو قرار گیرد. ضمن ارایه وضعیت موجود مشارکت سیاسى زنان، براساس معرف هاى مختلف، توان مندى نظریه مبادله، در تبیین آن به عنوان یک متغیر وابسته مورد آزمون تجربى قرار خواهد گرفت. در این چارچوب پنج سؤال اصلى به شرح زیر مطرح گردیده و پاسخ هاى لازم براى آنها تدارک دیده شده است : 1ـ مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه در چه سطحى است؟ 2ـ موقعیت زنان، بر روى یک طیف هزینه/ پاداش، براى مشارکت سیاسى چگونه است؟ 3ـ آیا مى توان متغیر مشارکت سیاسى زنان را به عنوان یک متغیر وابسته، با استفاده از قضیه ارزش در نظریه مبادله، در جامعه آمارى مورد مطالعه تبیین کرد؟ 4ـ در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال سوم، توانایى قضیه ارزش از نظریه مبادله، در تبیین مشارکت سیاسى زنان تا چه حد است و به عبارت دقیق تر چه سهمى از واریانس متغیر مشارکت سیاسى زنان توسط قضیه مذکور توضیح داده مى شود؟ 5- علاوه بر متغیر هزینه / پاداش ،کدام متغیرها را مى توان به عنوان متغیرهاى مفروض تاثیرگذار بر مشارکت سیاسى زنان در جامعه آمارى مورد مطالعه دانست؟ "

"این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت1328-1357) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که ""سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"" بررسی و تحلیل اسناد دست اول نشان می دهد که برنامه فولبرایت کاملا با سیاست خارجی آمریکا در ایران برای پیشبرد پروژه ""نوسازی از بالا وآمریکا محور"" و اهداف روانی دیپلماسی این کشور پیوند خورده بود. حاصل فعالیت سی ساله این کمیسیون، ظهور موج آمریکا گرایی در دهه آخر سلطنت پهلوی بود که در میان نخبگان مسلط در محیط های دانشگاهی و تخصصی و رهبران دولتی و مدیران عالی بروز داشت. "

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.