درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر درباره یکى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن اینکه آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائى امرى تکوینى است یا اعتبارى؟ به این معنا که وقتى حق داشتن در سیاست و حقوق و اخلاق به کار مى رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا واقعیت نفس الامرى دارد یا امرى اعتبارى است؟ با توجه به اینکه علامه طباطبائى از شخصیت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده و نظرش در مسئله حق تأثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ایشان در این زمینه مى پردازد و درصدد اثبات این مدعاست که طبق مبانى و اندیشه هاى ایشان در تفسیر شریف المیزان، چنین نیست که حق فقط ماهیتى اعتبارى داشته باشد؛ بلکه ایشان براى حق ماهیتى دوگانه (اعتبارى و تکوینى) قایل است. تبیین اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل عقلى و انتقادى بوده و جمع آورى اطلاعات به صورت مطالعه اسنادى انجام شده است.

مدل منبع معنا که توسط جناب آقای دکتر محسنیان راد در حوزه ارتباط شناسی تولید شده است، سال ها است که مورد استفاده استادان و دانشجویان و نیز مبنای نظری برخی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی است. سازه معناشناختی این مدل درباره «چیستی معنا» و «کجایی معنا»، از منظر حکمت متعالیه دچار اشکال فلسفی است. این نوشتار با رویکرد حکمت متعالیه و با نگاهی ضمنی به یافته های نوین علوم شناختی، به نقد این سازه به عنوان انگاره مبنایی مدل مؤلف پرداخته است. پژوهش پیش رو با شیوه تحلیلی اسنادی انجام شده و از منظر حکمت متعالیه به نقد خاستگاه روش شناختی اندیشه مبتکر محترم مدل یعنی اثبات گرایی پرداخته و به این نتیجه رسید که انگاره نوروسایکوفیزیولوژیک مؤلف در «وجود معنا به صورت ترکیبات پروتئینی در حوزه ای از مغز با نام هیپوکامپوس»، از منظر حکمت صدرایی نادرست است، زیرا این رهیافت به معنا، ماده انگارانه است که گرچه ممکن است با حکمت مشائیان یونانی سازگار باشد اما با رهیافت حکمت متعالیه که معنا در حیث تجردی وجود انسان جای دارد نه بخشی مادی از مغز، سازگاری ندارد.

نظریه پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیه حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنه حکمت پردازی است. پس از صدرا، در همه ادوار این مهم دنبال شده و آقاعلی مدرس نیز از این توانایی بهره مند و مقید به این سیره است. او در نظریه ویژه اش در باره معاد جسمانی، به آیاتی چند استناد جسته است. محوریترین متنی که او به آن عنایت ویژه دارد، این آیه کریمه است: «قل یحییها الذی انشأها اول مرّة و هو بکل خلق علیم» (یس۷۹). به نظر وی این آیه کافی است تا اثبات کند معاد بدنی با گردآوری اجزای عنصری بدن در دنیا و سوق آنها به آخرت برای پیوستن به روح، صورت میگیرد. وی در عین حال با استناد به آیه 62 سوره واقعه، دیدگاه اشاعره را درباره معاد عنصری نمی پذیرد، زیرا آنها به برگشت روح به دنیا گرایش دارند. آیات دیگری که بدون هیچ شرح، مورد استناد ایشان است، آیه 104 سوره انبیا و آیه 27 سوره روم می باشد که از تنظیر مبدأ و معاد، نظریه خود را قابل اثبات می داند. این حکیم متعالی تا آن جا که برای استوارسازی مبانی معاد بدنی، به متون مقدس استناد می جوید، همان آموزه های صدرایی را دنبال می کند، اما در صدد است از مبانی متعالی، رهیافتی جدید و متغایر با رهاوردهای حکمت متعالیه ارائه دهد و همین قصد، او را به «حکیم مؤسس» مشتهر ساخته است. برای اطمینان از توفیق وی در وفاق طلبی رهیافتش با آموزه های قرآنی، باید با عیار ارزیابی، تلاش تفسیری وی را در کیفیت انطباق نظریه اش با آیات واکاوی کرد. در این راستا، کریمه محوری (یس79)، با تدبر مجموعی در آیات قبل و بعد آن، که در شبهه زدایی از معاد جسمانی و پاسخ به مُنکِر آن وارد گشته، انطباق تام نظر آقاعلی مدرس را بر مفاد آیات، محل تردید قرار می دهد.

مسئله وحدت وجود از جمله مهمترین و پیچیده ترین مطالب فلسفی و عرفانی مورد توجّه است که همواره محل بحث و تأمل اندیشمندان بسیاری بوده است. برخی چون ابن عربی، قونوی، عبدالرازق کاشانی با رویکرد شهودی به این مسئله نگاه کردند و کسانی چون ملاصدرا با رویکرد عقلی وصیغه فلسفی آن را اثبات نموده و امثال کسانی چون علاء الدوله سمنانی، این مسئله را به چالش گرفته و نقد کرده است.این نوشتار درپی آن است تا دیدگاه ملا محمد مهدی نراقی را در مسئله وحدت وجود و موضع نقادانه اش بر آراء اندیشمندان این مسئله بویژه نظریه ملا صدرا و عرفا را تبیین نماید. برای نیل به این مهم در ابتدا دیدگاه اجمالی ایشان در مورد وحدت وجود مطرح می شود و در نهایت انتقادات این حکیم بزرگوار نسبت به نظریات مربوط به آن،بیان می گردد.

معرفت شناسی گواهی از شاخه های جدید معرفت شناسی است و سعی دارد به سؤالاتی درباره معرفت بخشی گواهی، جایگاه گواهی نسبت به سایر منابع معرفتی و نحوه ایجاد باور توسط گواهی بپردازد. به نظر می رسد که این مباحث برای قاضی عبدالجبار نیز مطرح بوده است. وی گواهی را راهی برای حصول معرفت دانسته و شبهات سمنیه که برای گواهی ارزش معرفتی قائل نبوده اند را رد کرده است. همچنین معتقد است در فرآیند تبادل از راه گواهی، این باور گوینده و خصائص معرفتی اوست که به شنونده منتقل می شود. از سوی دیگر، وی مانند ابوعلی جبائی اعتقاد دارد که گواهی ارزشی همردیف با سایر منابع معرفتی دارد و فروکاستنی به آنها نیست. این دیدگاه های معرفتی زیربنایی برای برخی آرای دین شناختی عبدالجبار ازجمله مبحث اثبات وقوع معجزات شده است.

مسئله تسلسل ازجمله کهن ترین مسائل فلسفى است که ارسطو آن را مطرح کرده است. نخستین پژوهش جدى در مسئله تسلسل تنازلى را میرداماد انجام داد. تسلسل تنازلى یعنى علت در ابتداى سلسله قرار گیرد و معلول ها به انتها نرسند. میرداماد با شرایط ویژه اى که براى ابطال تسلسل تعریف مى کند، تسلسل تنازلى را محال نمى داند. وى دو شرط اجتماع عقلى معلول در علت و همسویى جهت ترتب با جهت بى نهایت بودن علت ها را در تسلسل تنازلى موجود ندیده، حکم به عدم استحاله آن مى کند. دلیل این امر آن است که میرداماد بنا بر حدوث دهرى و سرمدى، و مسبوقیت معلول به عدم فکّى خویش در علت و مبانى تقدم بالعلیه، معتقد است که این تسلسل محال نیست. صدرالمتألهین نیز با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت و عدم استقلال آن معتقد است که اساسا این مسئله مطرح نمى شود و در صورت طرح، تسلسل داراى انتها خواهد بود. از سویى فلاسفه صدرایى با مبانى فلاسفه پیش از میرداماد اجتماع عینى وجود را دیده و نظر میرداماد را نقد کرده اند.

مسئله ی وجود رابط، پیشینه ای به امتداد زمانیِ قبل از میلاد تاکنون دارد. دراین میان اثبات وجود خارجی رابطِ قضایا به علت پی آمد های فلسفی گوناگونی که داراست، پراهمیت به نظر می رسد. کسانی که پای دروادی نفی وجود خارجی رابطِ قضیه گذاشته اند، باید تاثیرات این انکار را درسایر مباحث فلسفه پذیرا باشند. دراین مقاله کوشیده شده تا آراء فلسفی علامه طباطبایی (ره) و استاد مصباح یزدی پیرامون وجود خارجی رابط قضایا ، فراروی هم قرارگیرد. این کار با عنایت به مبنای مشترک فلسفی ایشان( تفکیک دو حوزه ی اعتبار عقلی و واقعیت خارجی) صورت گرفته است. درضمن نقد وتحلیل، مبانی حکمت متعالیه درخصوص جوهر وعرض ونیز معقولات فلسفی بازکاوی شده ودرباب ناسازگاریِ ذهنی بودن رابط قضیه با سایر مبانی فلسفی به ویژه معقولات ثانی فلسفی بحث شده است. هم چنین دراین مقاله شیوه ی مقایسه درسه مرحله ی توصیف، تبیین و تحلیل دیدگاه ها مشاهده می شود. سرانجام محقق به داوری میان آراء پرداخته است. پسامدهای انکار این مرتبه ازهستی(وجود رابط قضیه ) خروجی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد و داده های آن عبارتند از:نفی یکی از آثار وتوابع اصالت وجود، نفی اشتراک معنوی وجود با قرائتی نادرست از کلام ملاصدرا، تبدیل مواد ثلاث (وجوب وامکان ) به معقول ثانی منطقی و نادرستی تقسیمات وجود.

قاعده «الواحد»، یکى از قواعد مهم فلسفى است که بر طبق آن، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمى شود: «الواحد لایصدر عنه الا الواحد». با وجود توافقى که میان فلاسفه نسبت به این قاعده وجود دارد، در کلمات عرفا، این قاعده با انکار و یا دست کم اصلاح روبه رو شده است. فارغ از قبول یا عدم قبول اصل قاعده، چالش اصلى تقریر فلسفى و عرفانى تعیین مصداق براى مصدر و صادر اول و همچنین تبیین چگونگى صدور کثرات از علت واحد است. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى درصدد است با ارائه قرائت هاى فلسفى و عرفانى این قاعده و بررسى ایرادات عرفا به فلاسفه، مصادیق ارائه شده براى مصدر و صادر اول در دو دستگاه فکرى را معرفى کرده، تقریر ایشان را نسبت به چگونگى صدور کثرات بیان کند؛ همچنین ثابت نماید که اولاً، فارغ از اختلافات صغروى فلسفه و عرفان، اصل قاعده با مبانى عرفانى سازگار است و ثانیا، ایرادى که عرفا بر فلاسفه وارد کرده اند قابل پاسخ گویى است؛ اگرچه تقریر عرفانى مبتنى بر رد یا قبول اشکال مزبور نمى باشد.