فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
«انسان شناسی» از مسایل حکمت نظری و «امنیت» از مسایل حکمت عملی است. نگاه متفاوت به انسان در دوره های مختلف تاریخ فلسفة سیاسی، رویکرد متفاوتی از امنیت را به نمایش می گذارد. فلسفة سیاسی کلاسیک، با نگاه کل نگر به انسان، امنیت را نیز در ابعاد مختلفی در فلسفة سیاسی به بحث گذارده است. درحالیکه نگاه جز نگر فلسفة مدرن به انسان، امنیت را به صیانت نفس تقلیل داده است، درحالی که نگاه جامع نگر به انسان در فلسفه سیاسی اسلامی، منجر به بسط مفهوم امنیت در ابعاد مختلف و حیات دنیوی و اخروی انسان گردیده است. در این نگاه متفاوت، امنیت در برخی مکاتب فلسفة سیاسی، ارزش غایی و در برخی دارای ارزش ابزاری می باشد؛ هرچند در همه مکاتب می توان امنیت را به عنوان ارزش حیاتی به شمار آورد.
بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.
آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش است: مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن چیست؟ این نظام در مقایسه با جهانی شدن غربی از چه رکن ها، ویژگی ها و برتری هایی برخوردار است و، از این میان، کدام یک مستحق جهانی شدن است؟ روش این پژوهش تحلیلی- عقلی است. این پژوهش پس از بیان مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام و غرب به بیان وجوه قوت و برتری مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام می پردازد. بر اساس این پژوهش، قرآن کریم کتاب وحی الهی است که برای هدایت انسان در عرصه نظر و عمل در همه عصرها نازل شده است و سرانجام در عصر مهدویت این نظام الهی به شکوفایی نهایی خویش نایل خواهد شد.
بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
جایگاه احادیث در اندیشه های تفسیری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه امام خمینی کتاب مستقلی در تفسیر قرآن و علوم قرآنی تألیف نکرده بود، آثار ایشان سرشار از مباحث عمیق قرآنی و تفسیری است؛ البته او برخی سوره های مهم قرآن کریم همچون فاتحه، اخلاص و قدر را به طور مستقل در آثار مکتوب دوران جوانی و بخشی از سوره فاتحه را پس از انقلاب به طور شفاهی طی پنج جلسه تفسیر کرده است. از مهم ترین منابع تفاسیر غیرنقلی ازجمله تفاسیر عرفانی در تاریخ تفسیر قرآن کریم، احادیث و سنت پیغمبر اکرم2 و دیگر پیشوایان معصومR بوده است.در این نوشته، کوشش شده با شیوه کتابخانه ای آثار گوناگون حضرت امام، به ویژه آثار تفسیری و عرفانی، دیدگاه ایشان نسبت به حدیث و سنت معصومینk و میزان فراوانی استفاده از حدیث در آثار تفسیری و کیفیت استفاده و مبانی آن تبیین گردد. مهم ترین دستاورد این مقاله این است که در دیدگاه امام خمینی برای فهم عرفان اصیل الهی قرآنی، راهی جز بازگشت به احادیث و سنت پیغمبر اکرم2 و عترت معصومR وجود ندارد.
مشارکت سیاسى؛ جلوه ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشارکت سیاسى، از جمله مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعى و جامعه شناختى محسوب مى شود، به گونه اى که در نظام هاى مردم سالار و دموکراتیک، شکل گیرى سامانه نظام سیاسى و اداره آن، در گرو مشارکت سیاسى است. اصولاً بدون مشارکت سیاسى، نظام سیاسى قوام و ثبات نخواهد داشت. از بعد سیاسى نیز هرچه میزان مشارکت سیاسى بیشتر باشد، ثبات و کارآمدى نظام سیاسى افزایش خواهد یافت. از جمله کارکردهاى مشارکت سیاسى، انسجام، وحدت، همسویى و هماهنگى نهادها و قواى نظام سیاسى است؛ زیرا ملتى که داراى مشارکت سیاسى بالاست، از وحدت، همدلى، یکدلى و یک رنگى بهره مى برد. این مهم، موجب تقویت بیش از پیش رضایت و اعتماد عمومى شهروندان نسبت به حاکمیت سیاسى خواهد بود. این مقال به روش تحلیلى توصیفى نگاهى به جلوه ها، آثار و پیامدهاى مشارکت سیاسى دارد.
مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ضعف دولت سلجوقی، حکمرانان محلی که غالباً از اتابکان بودند، قدرت را در دست داشتند که از جمله آنان در منطقه شمال غرب ایران، می توان به اتابکان آذربایجان و مراغه اشاره کرد. این دوره هم زمان با قدرت گیری خوارزمشاهیان، احیای قدرت خلافت عباسی و سپس حرکت مغولان به سمت غرب است. بدیهی است که در این عصر، اسماعیلیان نزاری از این فرصت ایجاد شده در جهت اهداف خود که همانا بسط قدرت و توسعه جغرافیای سیاسی بود، استفاده بهینه ای کردند. اتابکان مراغه در دوران حکومت سلطان محمد سلجوقی قرار داشتند که در برخورد با نزاریان زبانزد بودند، بنابراین نتوانستند روابط دوستانه ای با نزاریان برقرار سازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود. اما اتحاد مذهبی و سیاسی نزاریان با اتابکان آذربایجان با تغییر رویکرد مذهبی جلال الدین حسن سوم؛ پیشوای اسماعیلی الموت تحقق یافت. لازم به ذکر است مواجهه اسماعیلیان الموت با حکومتهای محلی اتابکان آذربایجان و مراغه بعضاً در بستر تحولات سیاسی دولت سلاجقه اتفاق افتاده که بر این اساس به برخی از فاکتهای تاریخی این دولت جهت تبیین موضوع این پژوهش اشاره شده است.
تزاحم ولایت فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.
تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.
وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی مباحث وجود
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
موضوع وحدت و کثرت وجود در بین عرفا و فلاسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وحدت وجود با ظهور ابن عربی و ارائه اصول و مبانی عرفان به سبک نظری، جلوه تازه ای پیدا کرد و پس از او به یکی از مهم ترین ارکان هستی شناسی عرفانی تبدیل شد. ابن عربی صراحتاً در کتب مختلف خود علی الخصوص در دو اثر مهم خود، فتوحات مکیه و فصوص الحکم، مفصلاً به تبیین این نظریه همت گماشت. از میان عارفان و فیلسوفان متأخّر، امام خمینی از وحدت وجود تقریر خاصی به دست داده است. امام در مصباح الهدایه به تبیین مراحل ظهور حضرت حق، رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات احدیت پرداخته است. از نظر امام، تمامی ظهورات حق، حجابی برای مقام غیب الغیوب است. در تفسیر سوره حمد نیز امام پس از توضیح اسماء الله و بیان فنای اسم در مسمّی تاکید می کند که انسان تنها از طریق مراتبی از اسمای الهی می تواند از ذات مقدس الهی به آگاهی ناقصی دست یابد.
مدل سازی ویژگی های نیروی انسانی در راستای تحقق تمدن زمینه ساز(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی تمدن زمینه ساز از منظر راهبردی، ضرورتی مهم به شمار می رود؛ زیرا در این رویکرد می توان با لحاظ کردن چارچوب ها و اصول راهبردی _ به ویژه توجه به الزامات و لوازم نیل به اهداف تعیین شده، شناخت محیط و داشتن تصویری شفاف از آینده _ راهبردهای متناظر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی را تبیین کرد. البته در نگاه نسخت، شاید به کارگیری دو واژه راهبرد و مدیریت، در قالب ترکیب راهبردهای مدیریتی، اندکی سؤال برانگیز باشد؛ زیرا استقرار راهبرد در حقیقت خود یک فعالیت مدیریتی است. از این رو در این نوشتار، به عنوان طرح موضوع به جای راهبردسازی و به کارگیری راهبردهای مدیریتی، از میان مؤلفه های اساسی مدیریت، مؤلفه نیروی انسانی بیان شده است. برای آن که بتوان با استفاده از روش های نوین تصمیم گیری، به ارزیابی و طراحی مدلی مفهومی از نیروی انسانی پرداخت، از روش های تصمیم گیری نرم الهام گرفته شده است. در این راستا با توجه به نیروی انسانی در نگاهی آینده محور و تمدن ساز و منطق روش متدولوژی سیستم های نرم، مدل مفهومی اولیه ای ارائه شده است.
راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد.
هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.
کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تساهل و تسامح، به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. اسلام، این اصل را پذیرفته و بنای آن بر سخت گیری و مشقت نیست و از سوی دیگر، با آزادی بی قید و شرط نیز مخالف است. اساس تساهل و تسامح غربی بر این مبنا است که اعمال و رفتار فردی تا جایی درست هستند که موجب گسترش سعادتمندی مادی انسان گردند. در این نوشته، نشان داده می شود که تساهل و تسامح در اسلام، معنایی متفاوت با فرهنگ غربی داشته و دیدگاه متفاوتی را دنبال می کند.
بررسی و نقد مبانی نظریة مشروعیت در اندیشة سیاسی ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
این تحقیق به بررسی انتقادی مبانی نظریة مشروعیت در اندیشة سیاسی ابن تیمیه پرداخته است، تا با برجسته سازی نقاط ضعف آن بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نادرستی دیدگاه وی رهنمون گردد. متأثر بودن برخی از نظام های مدعی حکومت اسلامی در منطقه، از تفکر سلفی گری ابن تیمیه در حوزة مشروعیت سیاسی، اهمیت این تحقیق را دوچندان می سازد. ازاین رو تحقیق حاضر با روشی توصیفی و انتقادی، با تبیین دیدگاه ابن تیمیه در باب مشروعیت سیاسی و مبانی آن، به این رهیافت رسیده که ابن تیمیه به دلیل عدم اتخاذ روش علمی صحیح، نتوانسته است در نظریه پردازی در زمینه مشروعیت سیاسی، موفق عمل کند و پیش فرض هایش دارای اشکالاتی نظیر عدم اعتنا به عقل، عدم فهم معنای صحیح امامت در اسلام، خلط مفاهیم امامت و رسالت و عدم اعتنا به نصوص متواتر، حجیت اجماع و عدالت صحابه است.
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.
پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.