درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

با توجه به تحولات معاصر، پرداختن به اندیشه انقلابى اسلامى مشکلات گذشته را ندارد. برخى از پژوهشگران اعتقاد دارند که اندیشه انقلابى از برخى بحران‏هاى درونى رنج مى‏برد که از جمله آنها مى‏توان به رکود و عدم پویایى در مبانى فکرى اشاره کرد. روند تحولات جن بش اسلامى نشان مى‏دهد که نوسازى اندیشه انقلابى یک نیاز اساسى است. حسن الترابى، راشد الغنوشى و سید محمدحسین فضل اللَّه از زمره طراحان ایده نوسازى اندیشه انقلابى اسلامى هستند. اکنون بیش از هر زمان دیگرى جنبش اسلامى پذیراى متغیرهاست و رشد خودانتقادى، مردم‏گ رایى و علنى شدن جنبش اسلامى، نشان دهنده تحولات مثبت قابل توجهى در خط سیر اندیشه انقلابى اسلامى مى‏باشد. زکى میلاد در فصل سوم کتاب تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر به بررسى تحولات اندیشه انقلابى اسلامى پرداخته و مهم‏ترین چالش‏هاى آن را برشمرده است.

در نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و مبانى اسلامى، مشارکت سیاسى فعالانه ونهادینه قابل دفاع بوده و فرهنگ اسلامى ـ شیعى، قابلیت استنباط و انبساط براى پذیرشتکثّر و مشارکت سیاسى را به معنایى که در توسعه سیاسى مقصود است، دارد. مهمترین مبانى دینى مشارکت عبارتند از: نفى سلطه، خلافت عامهء انسان، نیاز طبیعى،شور، امربه معروف و نهى از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم. باتوجه به مبانى فوق، راه براى مشارکت جدّى مردم در تمامى امور مربوط به خود وسرنوشتشان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف مى شود و نه اینکه دیگران براى افراد، تعیین تکلیف مى کنند، فرد نیز در مقابل خود، خد، جامعه و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتى، جلوگیرى کند و نیز درصحنه هاى مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.

در این مقاله، بازیابی مؤلفه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با محوریت دیدگاه قاضی عبدالجبار بررسی می شود. براین اساس سعی شده با رویکرد توصیفی ‑ تحلیلی از داده های مطالعاتی به روش کتابخانه ای، ریشه های اندیشه حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با وجود تفاوت و قرائت های شکل گرفته در این مکتب از حکومت و جایگاه حاکم را ارائه دهد. افزون بر این، به مسئله ویژگی های لازم در حاکم و مبانی آن و همچنین موضوع عصمت در اندیشه اعتزال پرداخته است. طرح تفکیک امامت فراتر و فروتر و گرایش معتزله بغداد به لزوم امامت فراتر، یکی از جهش های تفکر در اندیشه اعتزال در میان اهل سنت به شمار می آید. در انگاره اعتزال راه دست یابی به امام از شیوه انتخاب، الگو می پذیرد و از آن رو که احتمال خطا در رفتار حاکم جامعه مطرح است، شرایطی برای چگونگی امربه معروف و نهی ازمنکر به تناسب مراتب آن، در منظومه فکری معتزلیان تبیین شده است. نتایج بازشناسی انگاره های معتزلیان در تبیین مؤلفه ها و ویژگی های حاکمیت در تحلیل نقادانه میزان پایبندی این جریان به شعار عقلانیت در سنجش مسائل حوزه امامت نقش نمایی می کند. اهمیت این امر با توجه به اندیشه غالب این تفکر در قرن های نخست تاریخ اندیشه اسلامی و نوع واکنش ها به روش و رویکرد اعتزال آشکار می باشد.

«بحران کارآمدى» مسأله‏اى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاه‏هاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مى‏تواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.