فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
آزادى تفکر 3
بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.
سالشمار زندگى امام خمینى
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۸ شماره ۹۶
حوزههای تخصصی:
جستاری در حدود مسئولیت تربیتی دولت اسلامی در دوران معاصر بر اساس کلام و سیره امام علی (ع)
حوزههای تخصصی:
اسلام و حریت
مبانی معرفتی حکومت اسلامی
منبع:
مبلغان ۱۳۸۵ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
ویژگیهای قوانین اسلام
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
مقایسه اندیشه سیاسى امام خمینى قدس سره و محقق نائینى رحمه الله در مورد نقش مردم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مىشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیتسیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایتسیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومتشده و براى فقها نقش حاکمیتسیاسى قائل مىشود. البته این نکته به لحاظ اندیشهاى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مىشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلثسهپایهاى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعتبه عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مىگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایتسیاسى و مردم» خلاصه نمىشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایتسیاسى و مردم، «قدرت سیاسى» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیتسیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مىباشد.