درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت. در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.

در شماره اول همین مجله، مقاله‏اى از آیةالله جوادى آملى، با عنوان «سیرى در مبانى ولایت فقیه» به چاپ رسید. آن مقاله همان‏طور که در پاورقى هم توضیح داده بودیم- تحریر چهار سخنرانى ایشان بود که مجله آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد و در نهایت با بازنگرى و تأیید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله، نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید. خوشبختانه این نقد از سوى جناب دکتر حائرى براى آیة الله جوادى آملى نیز ارسال شده بود. استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه‏اى فراهم ساختند. از آن‏جا که دست اندرکاران مجله، دیدگاه‏هاى گوناگون و نقدهاى سازنده را جهت رشد افکار و تضارب آرا، سودمند مى‏دانند، با سپاس از هر دو بزرگ، اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى‏کند.

مشارکت سیاسى، از جمله مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعى و جامعه شناختى محسوب مى شود، به گونه اى که در نظام هاى مردم سالار و دموکراتیک، شکل گیرى سامانه نظام سیاسى و اداره آن، در گرو مشارکت سیاسى است. اصولاً بدون مشارکت سیاسى، نظام سیاسى قوام و ثبات نخواهد داشت. از بعد سیاسى نیز هرچه میزان مشارکت سیاسى بیشتر باشد، ثبات و کارآمدى نظام سیاسى افزایش خواهد یافت. از جمله کارکردهاى مشارکت سیاسى، انسجام، وحدت، همسویى و هماهنگى نهادها و قواى نظام سیاسى است؛ زیرا ملتى که داراى مشارکت سیاسى بالاست، از وحدت، همدلى، یکدلى و یک رنگى بهره مى برد. این مهم، موجب تقویت بیش از پیش رضایت و اعتماد عمومى شهروندان نسبت به حاکمیت سیاسى خواهد بود. این مقال به روش تحلیلى توصیفى نگاهى به جلوه ها، آثار و پیامدهاى مشارکت سیاسى دارد.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. یکی از مهم ترین، بحث انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیه شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی درباره این مسئله، به بررسی ادله فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریه مختار درباره کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.