درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.

در این نوشتار نویسنده، چهار مؤلفه مبانی، اهداف، اصول و روش را برای صورت بندی مقوله های مختلف؛ جهت رسیدن به منظومه معرفتی مذکور لازم می داند که تکوین هر یک از این چهار مؤلفه، خاستگاه متفاوتی دارند. بر این اساس، مبانی فلسفه سیاسی متعالی ـ یا عمده آنها ـ می تواند از حکمت متعالیه، اقتباس شود و از این جهت، زمینه ساز امکان اطلاق عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» می شود. رهیافت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه حکمت متعالیه، زمینه ساز تکوین فلسفه سیاسی متعالی است. اصالت وجود، تشکیک در وجود، اختیار آزاد انسان، عدم کفایت خودبسنده معرفت بشری، انحصار حاکمیت ذاتی به خداوند و ... ، بخشی از مقوله هایی هستند که می توانند به تکوین منظومه معرفتی خاصی تحت عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» یاری رسانند. اساساً تعالی گرایی، مقوله ای است که می تواند عناصر خرد فراوانی را در جهت تکوین مدنیت سیاسی و سیاست مدنی، بسیج کرده و به صورت خاصی، صورت بندی نماید، چنانکه نسبت خاصی میان حکمت نظری و حکمت عملی در چهره فلسفه سیاسی متعالی قابل بازآفرینی است که می تواند بیانگر نسبت دین و سیاست نیز باشد.

در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.