درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر که به مقوله آزادى انسان از منظر قرآن، برهان و سنت پرداخته، تفاوت و تعدد معنا و مفهوم وصف آزادى را تابع انسان‏شناختى اشخاص، جوامع و مکاتب گوناگون دانسته، تاثیر جهان‏بینى الهى و مادى، باورها و ناباوریها در نگرش به آزادى را مورد بررسى قرار داده و حد آن را براى هر موجودى تابع خود او و براى غیر ذات حق بویژه زندگى اجتماعى انسان، محدود برشمرده است . طبیعت انسان را مغایر با فطرت او، طغیانگر و خواهان آزادى مطلق و خداوند را تنها تعیین‏کننده محدوده آزادى انسان در شوؤن گوناگون مى‏داند . همچنین با استناد به قرآن، عقیده را امرى علمى و منوط به تحقق مبادى و مقدمات آن در نزد انسان و غیر قابل تحمیل و انسان را در پذیرش آن آزاد دانسته است . جنگ و جهاد ابتدایى را موافق آزادى عقیده براى رفع موانع آزادى و رهایى فطرت اسیر شده بشر نه تحمیل دین و عقیده، قلمداد کرد و حمایت قرآن از آزادى اندیشه و دعوت و تشویق به آن، در قالب امر به تفکر، تعقل، تدبر و مانند آن را در بیش از سیصد آیه قرآن یادآور شده با استناد به قرآن، هدف از نزول آن را همین امر برشمرد و رفتار اربابان کلیسا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادى را از ساحت قرآن کریم به دور و یک فاجعه بزرگ انسانى دانست . در بخش‏هاى پایانى، کعبه به عنوان سمبل آزادى جامعه انسانى و انبیا، اولین آزادى‏خواهان جهان، معرفى و آزادى براى انسان به عنوان یک امر ضرورى و مورد نیاز و مقدمه حیات شایسته مادى و معنوى او دانسته شده است و با اشاره به عوامل بردگى روح و عقل و علم انسان، عبودیت نسبت‏به ذات اقدس خداوند، تنها عامل اوج و عروج انسان اعلام گردید .

از راههایى که مى‏توان نسبت‏به تحولات سیاسى - اجتماعى گذشته شناخت‏بهترى به دست آورد مرور بر زندگى، فعالیت و اندیشه شخصیتهاى برجسته‏اى است که در آن تحولات نقش ایفا کرده‏اند، علاوه بر این که ضریب دقت مطالعات و تحقیق را افزایش خواهد داد . از این رو مطالعه یکى از بزرگترین تحولات سیاسى - اجتماعى ایران یعنى انقلاب مشروطه نیز از این قاعده مستثنا نیست . در بین شخصیتهاى برجسته‏اى که در این تحول نقش داشته و در مراحل مختلف آن آثارى از ایشان مشاهده مى‏شود، شهید شیخ فضل‏الله نورى است که در این نوشتار مختصر، مرورى بر زندگى و فعالیتها و اندیشه‏هاى ایشان صورت مى‏گیرد; زیرا ایشان در صحنه‏هاى اجتماعى یکى از رهبران مردمى - مذهبى محسوب شده و از سوى دیگر اندیشه خاصى (مشروطه مشروعه) را مطرح ساخته است .

روشنفکران سده اخیر ایران پس از آشنایى با فرهنگ غربى و ورود آن به ایران، واکنشهاى متفاوتى را از خود نشان داده‏اند . عده‏اى بر این باور شدند که حرکت‏به سمت الگوهاى صنعتى و فرهنگى غرب مى‏تواند جامعه ایرانى را به رشد و تعالى رسانده و به عظمت گذشته برگرداند . بنابراین، در علوم و فنون و در ابعاد ادارى و آموزشى با نگاه به غرب، اصلاحاتى را صورت دادند (غرب‏گرایى .) دسته‏اى دیگر، راه پیشرفت و سعادت جامعه ایران را تقلید از غرب پنداشتند . با این نگاه، کوشیدند تا ایران را هم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهاى غرب سوق دهند (غرب‏زدگى .) دسته سوم، ضمن تاکید بر نظام ارزشها، فرهنگ، تاریخ، دین، عقیده و ایدئولوژى خویش، راه حل اصولى براى رسیدن به سعادت و بهروزى را در نهضت «بازگشت‏به خویشتن‏» معرفى کرده‏اند . جریان فکرى سوم خود به دو گروه تقسیم مى‏شود: اول آنان که به اخذ جنبه‏هاى مثبت فرهنگ و تمدن غربى و رد جنبه‏هاى منفى و استعمارى آن معتقد مى‏باشند . و دوم کسانى که به رد مطلق غرب و نفى یکسره غرب و تجدد معتقد هستند، البته گروه اول از جریان سوم، داراى طرفداران بیشتر بوده و موفق به تشکیل حکومت و جمهورى اسلامى شدند . در این گزارش سعى شده است تا به برخى از مفاهیم، تاریخچه آشنایى روشنفکران ایرانى با غرب و تاثیرات آن بر ایران و واکنش سه جریان فکرى مذکور نسبت‏به فرهنگ غربى به طور مختصر اشاره شود .

اگر مشارکت سیاسى را به معناى عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى در نظر بگیریم، با توجه به نظریه‏هاى ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسى از حیث نظرى، کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. شاخص‏هاى مورد نظر مشارکت سیاسى که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.

بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟