ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
۸۱.

گستره شریعت پیامبران اولوالعزم با تکیه بر دیدگاه آیت الله سبحانی

کلیدواژه‌ها: نبوت اولوالعزم رسول نبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
گستره شریعت پیامبران اولوالعزم یکی از مباحث مهم اصل نبوت است. جهانی بودن یا نبودن نبوت این انبیا به چه میزان در اولوالعزم بودن آن ها مدخلیت دارد؟ آیت الله سبحانی ازجمله اندیشمندانی است که، برخلاف دیدگاه مشهور، صرفاً جهانی بودن شریعت پیامبر اکرم (ص) را پذیرفته و نبوت دیگر پیامبران اولوالعزم را منطقه ای و مختص به قوم خاص می داند. به همین دلیل، تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان اهمیت ویژه ای دارد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیت الله سبحانی باتوجه به چه ادله ای درصدد اثبات منطقه ای بودن نبوت برخی از پیامبران اولوالعزم بوده و به چه میزان می توان این ادله را پذیرفتنی دانست؟آیت الله سبحانی برای اثبات نظریه خود (اختصاص نبوت حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی به قوم خودشان و جهانی نبودن آن) ادله نقلی و عقلی اقامه کردند و تکیه ایشان در ادله نقلی بیشتر بر ظهور آیات در ارسال این انبیا به سمت قوم خود است و در ادله عقلی هم تأکید بر ناکافی بودن زیرساخت های لازم برای عمومی شدن دعوت این انبیاست؛ در حالی که، در برداشت از ادله نقلی میان هسته اولیه دعوت و مخاطبان نهایی دعوت فرق گذاشته نشده است و اگر چنین فرق گذاری صورت بگیرد، جهانی بودن نبوت آن ها امری مسلم و انکار ناپذیر است. ادله عقلی نیز با مشارکت دادن نبوت تبلیغی و بالابردن سطح فهم مردم پاسخ دادنی است.
۸۲.

مبانی فقهی حق بر اشتغال با تأکید بر حقوق بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق بر اشتغال حقوق بشر مبانی فقه امامیه حق بر رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.
۸۳.

مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی علوی حقوق شهروندی مخالفان مقاومت مدنی مدارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی  در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
۸۴.

شاگردپروری اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها، با رویکردی به نظرات تربیتی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاگرد پروری تربیت اعضای هیأت علمی امام خمینی شاگرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۷
موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.
۸۵.

تحلیلی بر حق مسکن در حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق مسکن حقوق اسلام اسناد حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.
۸۶.

موازین حقوق بشر و نقش آن ها در اصلاح سیاست جنایی ایران نسبت به پدیده خشونت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت کلامی مجازات های غیرکیفرگرا عدالت ترمیمی کرامت انسانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۵
خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.
۸۷.

ابزارهای حکمرانی مشارکتی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مشارکتی ابزارهای حکمرانی مشارکتی مشارکت عمومی قرآن کریم مردم حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۷
حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.
۸۸.

راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی-دینی از منظر مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای حکمرانی سیاسی - دینی راهبردهای حکمرانی سیاسی - دینی سیاست های حکمرانی سیاسی - دینی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۳
حکمرانی سیاسی _ دینی در اندیشه آیت الله خامنه ای که دارای نظام های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه ارزش ها و مبانی دینی است، شکل گیری جامعه اسلامی برای رساندن انسآن ها به عبودیت و کمال معنویت را تعهد خود می داند. برای تشکیل چنین حکمرانی بایستی بنیادها، معارف کلان و جنبه های آن به خوبی تبیین شده و راهبردها و سیاست های آن محقق شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، این است که راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی _ دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل مضمون و استناد کتابخآن های استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی بیانات آیت الله خامنه ای و استخراج 36 مضمون پایه در پیوند با موضوع تحقیق، 10 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر «چیستی و ضرورت راهبردها و سیاست ها»، «آثار و ویژگی های راهبردها و سیاست ها»، «واضع راهبردها و سیاست ها»، «اقسام راهبردها و سیاست ها» و «سازکارهای تحقق راهبردها و سیاست ها» به دست آمد.
۸۹.

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی تجاری با تأکید بر اصول حقوق بشری

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق بشر دادرسیب عادلانه بی طرفی منع تحصیل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.
۹۰.

عدول قانون گذار از نظر امام خمینی (ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقرار متهمان امام خمینی دیه سقوط قصاص علم اجمالی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.
۹۱.

شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین المللی تا ناقضان حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت حقوق بشر تحریم جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۳
شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.
۹۲.

مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار و بازتاب آن در اشعار امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جامی سیمرغ عرفان عطار ماهیان وحدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
غالب شاعران عارف، نظیر عطار و جامی در آثار خود از تمثیل برای بیان و تأثیرگذاری بیشتر مفاهیم پیچیده عرفانی بهره می بردند، این مفاهیم عرفانی در آثار شاعران اعصار بعد، آشکارا و بدون نیاز به زبان تمثیل بیان شد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار را با دو مکتب عرفانی متفاوت مورد بررسی قرار داده و سپس به مضمون «وحدت» در اشعار و اندیشه های عرفانی امام خمینی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو شاعر، ضمن وحدت رویه، برای ارائه مفاهیم عرفانی و دستیابی به مضمون «وحدت» نوعی وحدت را تبیین می کنند که در نتیجه رسیدن به غایت سیره عرفانی، یعنی «فناء فی الله» حاصل می شود و مرحله رسیدن به آن، «فناء بالله» است. همین نوع نگاه در خصوص «وحدت وجود» در آثار و اندیشه های امام خمینی بازتاب آشکاری یافته است و ایشان نظریه وحدت وجود را در مرکز عرفان نظری و نظریه وحدت شهود را در قلب عرفان عملی قرار داده اند.
۹۳.

چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام

کلیدواژه‌ها: فیض وساطت در فیض فیض مقدس اسم اعظم ولایت ولایت باطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
۹۴.

تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه نظام فقه ولایی فقه نظام ولایی فقه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.
۹۵.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۹۶.

علل گرایش به مکتب مارکسیسم از منظر متفکران اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم مارکسیسم کاپیتالیسم کمونیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.
۹۷.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
۹۸.

بسط نظریه بسیج سیاسی سالاری برای تحلیل فرآیند گذار به مردم

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری گذار به مردم سالاری بسیج سیاسی مدل جامعه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.
۹۹.

تأملی بر نسبت میان حکمرانی و بی ثباتی سیاسی خشونت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب بی اعتمادی سیاسی محرومیت نسبی بسیج رسانه ای خشونت سیاسی بی ثباتی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 
۱۰۰.

تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انشا انفساخ تعهد تعلیق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان