درخت حوزه‌های تخصصی

آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟ پرسش بالا، از اساسى‏ترین پرسش‏هاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیق‏تر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود. الف. تبیین بحث از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مى‏پذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کامل‏ترین و متقن‏ترین دین و عادلانه‏ترین

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.

مقاله حاضر، برگرفته از تحقیق مفصلی درباره جایگاه جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی است. امام خمینی در آثار خود، اصطلاح جامعه مدنی یا جامعه مطلوب را به کار نبرده اند ولی به ویژگی ها و مؤلفه های چنین جامعه ای اشارات فراوانی دارند که در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت، مطرح شده است. در این تحقیق به استناد نظریات اندیشمندان و فلاسفة سیاسی، جامعه مدنی به معنای عام جامعه مطلوب در نظر گرفته شده است که جامعه مدنی به معنای خاص (سازمان ها و نهادهای مردمی مستقل از دولت) را نیز شامل می گردد. با چنین مفهومی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان که یک روش تحقیقی ـ تفسیری است، معانی و مفاهیم و چگونگی این جامعه در گفتمان امام مورد بررسی قرار میگیرد.