درخت حوزه‌های تخصصی

استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است. استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند. وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند. استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.

سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزه‏هاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقه‏ها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیت‏علیهم السلام بوده است. علماى شیعه على‏رغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد. آنچه در پى‏مى‏آید بررسى نمونه‏اى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.

انقلاب اسلامی ایران در سطوح جهانی و منطقه ای تاثیرات فراوانی داشته است. تحلیلگران در این زمینه چهار تاثیر عمده را برشمرده اند: بازتاب ملموس و چشمگیر، تقویت و شتاب بخشیدن به جریانهای سیاسی اسلامی، برانگیختن ایدئولوژی و تفکر سیاسی اسلامی و فراهم شدن بهانه برای برخی از حکومتها در سرکوب جنبشهای اسلامی مخالف. در میان کشورهای منطقه لبنان مناسب ترین محل برای پذیرش اندیشه های انقلابی است. با وجود طوایف متعدد در جامعه پیچیده ای همچون لبنان، هر طایفه جهت اعمال نفوذ خود نیازمند توان ذاتی طایفه و همچنین حمایت یک قدرت خارجی می باشد . این در حالی است که شیعیان لبنان در طول تاریخ، هیچ یک از عوامل مورد نیاز برای اعمال قدرت در جامعه لبنان را در اختیار نداشتند. علی رغم تلاشهای امام موسی صدر در فراهم نمودن ابزارهای کسب قدرت شیعیان، مشکلاتی همچون جنگ داخلی و ناپدید شدن ایشان باعث شد تا شیعیان مجدداً در قدرت یابی دچار نقیصه شوند. این وقایع مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و این تقارن آنها را به آینده امیدوار کرد. نگارندگان این مقاله در پی آن هستندکه مشخص کنند انقلاب اسلامی چه تاثیراتی در برآوردن عوامل قدرتمندی شیعیان لبنان داشته است؟

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

تاکنون مسئله ضرورت نبوت با رهیافت های گوناگونی، ازجمله حدیثی، کلامی، فقهی و فلسفی تبیین و ارزیابی شده است. پژوهش پیش رو به ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان می پردازد. فلاسفة مسلمان در ظاهر با نگاهی این سویی و زمینی، به ویژه در مبحث علم النفس، با نگاه به مراتب حسی، خیالی و وهمی و همچنین مراتب عقل عملی و نظری و قوه قدسی ای که برای عقل بالمستفاد حاصل می شود، به تبیین این حقیقت پرداخته اند و از راه حکمت واجب، ضرورت آفرینش، ازجمله انسان و درنتیجه ارسال نبی را برای هدایت او و اصلاح جامعه و اداره امور انسان ها اثبات کرده اند؛ اما عرفا با نگاهی آسمانی، نبودِ انسان کامل را در میان مخلوقات الهی، نقص خلقت تلقی می نمایند. در پژوهش پیش رو، این مسئله براساس متون و منابع اصیل این دو حوزه و با تأکید بر آرای ابن سینا (نماینده فلاسفه) و امام خمینی (نماینده عرفان) تبیین و ارزیابی شده است.

آسیب‏شناسى انقلاب، همانند خود انقلاب، مؤلفه‏هاى پیچیده و متعددى را در برمى‏گیرد که طبعا، نیازمند پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف است. البته مطالعات آسیب‏شناسانه انقلاب نیز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پیشرفتى نداشته است. شناخت موانع تحقق آرمانها، اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاى آن، از مسائل مهم در این حوزه مطالعاتى انقلاب به شمار مى‏آید. مهمترین مباحث نظرى در آسیب‏شناسى انقلابها، به نظریه حرکت دورى انقلابها از کرین برینتون اختصاص دارد. لذا، بحث آسیب‏شناسى انقلابها را با عنوان ترمیدور، به معناى بازگشت به وضع و ارزشهاى پیشین آغاز مى‏کنند که آن هم براساس نظریه‏اى است که کرین برینتون در کتاب: کالبد شکافى چهار انقلاب، به آن اشاره مى‏کند.

مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.