درخت حوزه‌های تخصصی

حجم عملکرد، تحولات و رویدادهاى دو دهه گذشته انقلاب را باید بسیار وسیع تر از مقطع زمانى آن شمرد و گزافه نیست اگر آن را در حجم یک قرن بشماریم. بررسى و تحلیل کامل موضوع مهم و راهبردى کارآمدى نظام اسلامى ایران، در یک یا چند پژوهش و گفت و گو، کارى دست یافتنى نیست؛ اما نمى توان پرسشها، ابهامها و یا شبهه افکنى ها را به عذر گستردگى بحث نادیده انگاشت. این موضوع اساسى و پرسشهاى پیرامونى آن را در چهار جلسه و مجموعاً شش ساعت با آیت الله هاشمى رفسنجانى، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. شخصیتى که یکى از پیشگامان بارز دوران مبارزه و انقلاب به شمار مى روند و از فرداى پیروزى تاکنون از سکانداران اصلى نظام اسلامى بوده اند. آنچه این گفت و گو را به درازا کشاند، اهمیت موضوع و گستردگى مسایل آن از یک سو، و پیشباز ایشان از ادامه طرح پرسشها و پى گیرى بحث از دیگر سو بود. حسن اهتمام و استقبال آیت الله هاشمى رفسنجانى و فرصت ارزنده اى را که در اختیار مجله گذاشتند مى ستاییم و سپاسگزار همراهى ایشان تا پایان پرسشها، هستیم. نیک مى دانیم پرونده بحث کارآمدى نظام اسلامى نه تنها همچنان گشوده است بلکه امیدواریم چنان که ایشان نیز در پایان گفت و گو تأکید کرده اند «بحث کارآمدى نظام سیاسى در ابعاد گوناگون و در سطح علمى و کارشناسى در حوزه و دانشگاه» پى گیرى شود و حاصل آن دستاوردهاى مبارکى باشد که به پیشگاه اهل فضل و جامعه علمى عرضه مى گردد. آنچه پیش روى دارید بخش پایانى گفت و گو است که بى شک همانند بخش نخست مورد استقبال گسترده صاحب نظران و علاقه مندان این دست مباحث قرار خواهد گرفت.

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.