نقدینگی

تورم، آفت اقتصادهای مدرن است و این پدیده موضوعی است که در زندگی روزمره انسان بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تورم، بر تمام جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، از مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و نرخ اشتغال گرفته تا برنامه های دولت، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره. تعداد زیادی کتاب و مقاله در زمینه اقتصاد به تورم پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد که نتوانسته است توجهات را به خود اختصاص دهد. با توجه به روندی که این متغیر اقتصادی در دهه نود در ایران طی کرده و شاهد استمرار آن در سطوح بالا بوده ایم، مهم است که بدانیم برای مهار این روند مخرب در اقتصاد یک کشور و هزینه آن برای دولت، نهادهای اجتماعی و مردم چه باید کرد. دانستن این نکته ضروری است که آیا این مهار تورم صرفاً تسکین دهنده است یا درمان هم هست و اینکه آیا برای درمان تورم باید بهای سنگین هرج و مرج اقتصادی، از دست دادن آزادی شخصی و برقراری کنترل مستبدانه برای مقابله با این بیماری سخت اقتصادی را پرداخت یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید علل تورم در ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای برطرف کردن و کاستن از آثار و پیامدهای زیان بار آن باشیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تا قبل از این دهه، نقدینگی مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است ولی با شروع تحریم ها در آغاز این دهه، تکانه های تحریمی خود را از طریق افزایش نرخ ارز نشان داده و باعث مهم ترین عامل مؤثر بر تورم خود را نشان داده است. علاوه بر این استمرار تورم در یک دوره زمانی باعث ایجاد انتظارات تورمی و تشدید تورم شده است.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.