ثبت الکترونیکی

ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد. اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است. مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می شود. یکی از روش هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد.

استفاده از تلازمات پیشگیرانه و اخلاقی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی می تواند به طور قابل توجهی در پیشگیری از جعل اسناد رسمی کمک کند. با اعتماد و اطمینان درستی که افراد به اسناد رسمی الکترونیکی دارند، این اسناد به عنوان منبع اعتبار و اثربخشی به حساب می آیند و احتمال جعل یا تغییر آن ها کاهش می یابد. سامانه ثبت آنی معاملات که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل وانتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می کند تا در فرآیند آنلاین تنظیم معامله های اشخاص به پایگاه اطلاعات مورد نظر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که تلازمات پیشگیرانه و اخلاقی ثبت آنی بر پیشگیری وضعی از جعل اسناد از رسمی چه تأثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بیانگر این امر است که حذف دفاتر دست نویس شامل دفتر سردفتر و دفتر گواهی امضاء تأثیر بسزایی در کاهش جرائمی از جمله جعل و استفاده از سند مجعول داشته است. تلازمات پیشگیرانه می تواند شامل استفاده از سیستم های تشخیص تقلب، رمزنگاری قوی، اعتبارسنجی دو مرحله ای، نظارت مستمر بر دسترسی ها و تغییرات در اسناد و موارد مشابه باشد. این اقدامات باعث می شوند که هر گونه تلاش برای جعل یا تغییر اسناد رسمی الکترونیکی به صورت موثری مهار شود. از نظر اخلاقی نیز، تأکید بر شفافیت، درستی، و امانتداری در ثبت و مدیریت اسناد رسمی الکترونیکی می تواند به ارتقای اعتماد و اعتبار اسناد کمک کند. رعایت اصول اخلاقی در ارتباط با اسناد رسمی تأثیر بسزایی در پیشگیری از تقلب و جعل آن ها دارد. اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی و تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سامانه اخذ اثر انگشت الکترونیکی تا حدود زیادی سردفتر را در امر احراز هویت یاری می کند و زمینه ساز کاهش جرائم جعل و در حکم جعل موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده و به ارتقاء سرعت و دقت در تنظیم و ثبت اسناد، احراز هویت اشخاص، جلوگیری از سوءنیت استفاده کنندگان گردیده، ضمن آن که با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور و ورشکسته مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی می شود و اعمال شیوه الکترونیک ثبت در کشور متضمن امنیت اسناد رسمی و کاهش بستر ارتکاب جرم و تخلف های رایج در حوزه ثبت اسناد و املاک مانند جعل می شود.