داده و اطلاعات

«سرقت» یکى از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادى علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشرى، سرقت نیز از حالت ابتدایى و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده اى درآمده است. با ورود رایانه و شبکه هاى رایانه اى و همچنین شبکه هاى جهانى و محلى اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانى هاى زیادى براى مردم، شبکه هاى مالى، بانک ها و مؤسساتى که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقى در پرونده هاى موجود در دادگاه ها، روشن مى شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده مى شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدى پرداخت تا بتوان تا حدودى نظم و امنیت را در فضاى مجازى به وجود آورد. در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدى به شمار مى آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگرى به طور پنهانى است، ازاین رو، ربودن داده هاى رایانه اى به طور مخفیانه سرقت رایانه اى مى باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمى توان مجازات قطع ید را براى سارق رایانه اى در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانى ربوده شده باشند. اکثر فقهاى معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه اى نیز هر دو فرض سرقت رایانه اى را مستوجب تعزیر مى داند.

دسترسی و استفاده از اطلاعات بهنگام و قابل اطمینان یکی از عوامل مهم و حساس در امر تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی بهینه در سطوح مختلف یک جامعه می باشد. پیچیدگی مسائل و امورات شهری و نیاز به اطلاعات متنوع جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری و تنوع این اطلاعات در این راستا و در عین حال عدم بکارگیری یک سیستم اطلاعات مکان مرجع به عنوان سامانه اطلاعاتی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در فرآیند شناسایی، ارزیابی، نگهداری و حفاظت از این اطلاعات، منجر به تصمیم گیری های خودسرانه و بدون اتکا به اطلاعات می شود. علی رغم اهمیتی که بهره گیری از سیستم های GIS در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دارند، این مهم در مدیریت شهری کشور ما نه تنها در بسیاری از شهرهای میانی و کم جمعیت مورد غفلت واقع شده است، بلکه در کلان شهرهایی هم که از دهه 1370در پی پیاده سازی سیستم مذکور برآمده اند در نتیجه عدم توجه به ظرفیت ها و ساختار مدیریت شهری ایران تقریباً موفق عمل نکرده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری ها با تاکید بر شاخص های مرتبط با قابلیت های GIS در راستای مدیریت بهینه اطلاعات است. جامعه آماری این تحقیق شهرداری بابلسر و نمونه آماری آن واحدهای کلیدی اداری، عمرانی و خدماتی شهرداری مذکور می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی مبتنی بر مصاحبه و تهیه چک لیست کارشناسی است که در آن از روشهای آمار توصیفی(میانگین) و استنباطی(آزمون T یک طرفه) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، شهرداری مورد مطالعه به لحاظ معیارهای کیفیت مدیریت اطلاعات منطبق بر قابلیتهایGIS، با ضعف های جدی روبروست. ضعف در انعطاف پذیری داده ها، امنیت، پردازش و آنالیز، سیستم مدیریت اطلاعات پایه، تنوع، ساختار پایگاه داده ها و خروجی داده ها از جمله مصادیق این موضوع است.

پیشرفت فناوری اطلاعات شیوه تعامل دولت ها با شهروندان را متحول ساخته و در کشورهای توسعه یافته دولت برای ارائه خدمات عمومی مبتنی بر سکو، روش های خلاقانه بکار می گیرد. ایده دولت به مثابه سکو به عنوان مفهومی نسبتاً جدید بیش از پیش مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. از آنجایی که اتخاذ راهبردهای واقع بینانه در رویکرد جدید مستلزم شناخت زیرساخت های مورد نیاز است، هدف این پژوهش شناسایی الزامات دولت به مثابه سکو است. پژوهش حاضر اکتشافی با راهبرد کیفی است که با روش تحلیل مضمون(تِم) اجرا شده است. داده و اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و مدیران دستگاه های اجرایی که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری و برای ارزیابی کیفی پژوهش از سه معیار اعتبار، انتقال پذیری و قابلیت اعتماد استفاده شد. از تجزبه و تحلیل داده های کیفی 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش الزامات دولت به مثابه سکو شامل معماری کلان، بازوی اجرایی، داده و اطلاعات و جنبه های نرم است و تحقق اهداف آن مستلزم توجه به همه الزامات آن است.