مطالب مرتبط با کلیدواژه

آزادی احزاب


۱.

بررسی آزادی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی سیاسی حقوق طبیعی آزادی بیان آزادی مطبوعات آزادی احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۴۷
نقطه عزیمت دیدگاه مقام معظم رهبری درباره آزادی، هستیشناسی است و با این پرسش آغاز میشود که منشأ و خاستگاه آزادی چه کسی است؟ معظم له، آزادی را یک امر ضروری و در شمار حقوق طبیعی و اولیه بشری میدانند که ازسوی دولت ها به شهروندان اعطا نشده است؛ بلکه نعمتی از طرف خداوند است. ایشان با تحلیل آزادی در اسلام، شرق و غرب، پس از طی سه مرحله، تعریفی از آزادی سیاسی ارائه میدهند. در مرحله اول تأکید دارند که جامعه اسلامی باید در مفهوم آزادی، مستقل از غرب و شرق بیندیشد و یک فکر تقلیدی نداشته باشد. در مرحله دوم آزادی در مکتب اسلام را به آزادی از غیر خدا تعریف میکنند. درنهایت ایشان با توجه به این دو مرحله، آزادی سیاسی را به نقش و مشارکت مردم در نظام سیاسی تعریف میکنند.
۲.

مقایسه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر احزاب در جمهوری اسلامی ایران و آلمان: سنجش منزلت حقوقیِ سپهر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: برابری آزادی احزاب انجمن های سیاسی نظارت بودجه حزب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.