میرزای قمی

اندیشه سیاسى علماى شیعه با قدرت یابى قاجاریه، تحول چشمگیرى یافت و بین علماى اصولى شیعه و پادشاهان آغازین قاجار، با هدف جلوگیرى از نفود اخباریون، شیخى ها، صوفیان و دفاع از کشور اسلامى در برابر هجوم بیگانه، همکارى و همدلى به وجود آمد. دلبستگى شاه به شعائر مذهبى و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار در این همگرایى بى تاثیر نبود. میرزاى قمى، معروف به محقق قمى و صاحب کتاب القوانین که مورد احترام آقا محمدخان و فتحعلى شاه بود، با ارسال نامه هایى به آنها خواستار اجراى عدالت و احکام الهى شد. او در این نامه ها و در دیگر آثارش، اندیشه سیاسى خود را درباره حکومت اسلامى تبیین نمود. این مقاله ضمن بیان سیر حوادث سیاسى و عملکرد میرزاى قمى در برابر آن حوادث، به بررسى اندیشه این عالم فرزانه درباره حکومت اسلامى مى پردازد.

این مقاله درصدد بررسی نوع تعامل و ارتباط میرزای قمی با حکومت قاجاری، عوامل این تعامل و دیدگاه وی نسبت به حکومت وقت است. در این مقطع تاریخی(ابتدای دوره قاجار مصادف با دوره آغامحمدخان و به ویژه دوره فتحعلی شاه قاجار) بسیاری از علما با حکومت قاجار ارتباط نزدیکی داشتند، اما ارتباط و تعامل میرزا ابوالقاسم قمی - که از برجسته ترین علمای این دوره بود - با حکومت وقت، بسیار مهم و تاثیرگذار بود. با توجه به سابقه تاریخی عدم ارتباط یا تقابل علمای شیعه با پادشاهان و حکومت های آنها، اگر در موارد و مقاطعی که بین علما و حکومت های وقت، ارتباط و تعامل نزدیک برقرار شده است، این سؤال مطرح می گردد که چه علل و عواملی باعث ایجاد این ارتباط و تعامل شده است؟ این ارتباط با دیدگاه علما در خصوص عدم مشروعیت حکومت وقت چگونه سازگار است؟ در این نوشتار بیان گردیده است که رویکرد مذهبی حکومت وقت و بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی ای که اساس کیان اسلام و دین مردم و مذهب تشیع را تهدید می کرد، باعث شده بود که عالمانی همچون میرزای قمی از راه ارتباط با حکومت وقت از ابزار قدرت در راه مقاصد شریعت اسلام و حفظ کیان اسلامی، گسترش اسلام و مذهب تشیع نهایت استفاده را بنمایند.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از ارشادنامه ی میرزای قمی به نظریه ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه ی آثار ایشان با یکدیگر، به واکاوی نظریه ی سیاسی ایشان در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت - در ارشادنامه – پرداخته شده است. نتایج نشان داد، در مجموع صاحب نظران به دو بحث "ظل الله بودن شاهان" و "تقدیری بودن پادشاهی" در آرای میرزا استناد جسته اند؛ حال آن که برای هر دو مؤلفه، در ارشادنامه جواب نقض وجود دارد. اولاً، میرزا ظل الله بودن را بازتعریف می کند و بنیان های این مفهوم را از تعریفی که شاهان و اطرافیان شان مدنظر داشته اند، دور می سازد. ثانیاً، در بحث تقدیرگرایی نیز باید میان اراده ی تکوینی و تکلیفی (تشریعی) خداوند تفکیک قائل شد؛ اصل پادشاهی را به اراده ی تکوینی نسبت داد، اما نتایج اعمال و رفتار پادشاهان را به اراده ی تشریعی واگذاشت؛ این تفکیک منافاتی با تقدیری بودن اصل سلطنت ندارد. از سوی دیگر، شرایط زمانی نگارش "ارشادنامه" و نیز توجه به علت تواضع و فروتنی بیش از حد میرزا در برابر آقامحمدخان قاجار، و مقایسه ی ارشادنامه با دیگر آثار ایشان حاکی از آن است که مفاد این نامه، تفاوتی با دیگر آثار میرزای قمی ندارد و در آن، مشروعیتی برای پادشاهان قابل اثبات نیست.

تبیینِ میرزایِ قُمی درباره یِ دلیلِ عملی از سه جهت حائزِاهمیت است: (1) او از جدی ترین منتقدانِ منطقِ ارسطویی و نحوه یِ دلیل آوری در این منطق به حساب می آید و راهِ متفاوتی را از مدافعانِ این منطق پیموده است. (2) منطقِ حاکم بر اندیشه یِ میرزایِ قُمی یک منطقِ روان شناختی به حساب می آید. و (3) با ارائه یِ تبیینِ متفاوت از سرشتِ دلیل، تقلید را نوعی از دلیل به حساب می آورد و بابِ استناد به تقلید را در امورِ عملی می گشاید. در این پژوهش موضعِ میرزایِ قُمی درباره یِ دلایل به بحث گذاشته شده و نشان داده شده است که میرزایِ قُمی هر امرِ اقناع آور را دلیل می داند. میرزا با فرارَوی از صورت گرایی در منطقِ ارسطویی، به تکثّرِ صورت در استدلال باور دارد و معتقد است که نحوه یِ التفاتِ مجتهد، صورتِ استدلال را به نحوِ پسینی معیّن می سازد؛ بنابراین به نحوِ پیشینی، نمی توان هیچ صورتی را نمی توان به عنوانِ صورتِ استدلال پذیرفت. به باورِ میرزا، یقینِ منطقی وجود ندارد و یقینِ منطقی نیز نوعی یقینِ روان شناختی است. اگر یقین یک سره امری روان شناسانه باشد، سه لازمه پدید می آید: (1) تمایزی بینِ ظنِ خاص و ظنِ عام از بین می رود و همه یِ ظنون به یک سان معتبر می شوند. ازاین رو، (2) در اعتباربخشی به ظنون، تفاوتی وجود ندارد که از چه منبعی برآیند؟ و (3) تقلیدِ اقناع آور ازنظرِ معرفت شناسانه هیچ تفاوتی با یقینِ روان شناسانه ندارد و بل که تقلید قِسمی از یقین به حساب می آید؛ ازاین رو (4) در امورِ عملی می توانیم از تقلید بهره گیریم.