مرتشی

جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.

حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی ، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می رسد.

رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.