اکتشاف نفت

 آموزش دانشگاهی مهندسی معدن در کشور ایران با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 آغاز شد. پس از انقلاب، و به دنبال بازگشایی دانشگاهها در سال 1362، برنامه های آموزش مهندسی معدن به صورتی متمرکز در چند مرحله بازنگری و در نهایت در سال 1376 برنامه ای ارائه شد که هم اکنون نیز در دانشگاههای کشور اجرا میشود. گذشت بیش از یک دهه از آخرین بازنگری برنامه آموزش اکتشاف معدن، که همزمان با تحولات چشمگیر در فناوریهای اکتشاف و استخراج معدن در جهان بوده است و همچنین، نیاز مبرم به راه اندازی دوره های جدید کارشناسی مهندسی در زمینه های دیگر اکتشاف از جمله اکتشاف نفت، اکتشاف منابع آب زیر زمینی و اکتشاف بلایای طبیعی، بازنگری مجدد برنامه موجود را ضروری ساخت. در مقاله حاضر در خصوص تاریخچه آموزش مهندسی معدن در ایران و کاستیهای برنامه کنونی به اختصار مطالبی بیان شده است. در برنامه آموزشی جدیدی که بدین منظور طراحی و در این مقاله ساختار آن تشریح شده است، مهندسی اکتشاف به صورت یک دوره آموزشی مستقل، و نه گرایشی از مهندسی معدن، پیشنهاد شده است. در برنامه جدید دانشجویان با انتخاب دروس تخصصی مناسب در سال چهارم قادر خواهند بود در یکی از گرایشها یا خوشه ها ی مهندسی اکتشاف (معدن، نفت، آبهای زیر زمینی و بلایای طبیعی) به اخذ مدرک کارشناسی نایل شوند.

قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم ترین ابزار جذب سرمایه ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه ای که امروزه نسل پیشرفته ی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله ی اکتشاف و توسعه به مرحله ی بهره برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.