بورس اوراق بهادار

هدف: یکی از مهم ترین تصمیماتی که مدیران در طول مدیریت خود اتخاذ می کنند، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های سرمایه گذاری است. به سبب مزایا و معایب هریک از منابع تأمین مالی و تأثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های تأمین مالی شرکت، تعیین ترکیب بهینه تأمین مالی یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر تنوع هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت های از 1395 لغایت 1401 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 105 شرکت نیز با استفاده از روش حذف هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.

هدف:بورس اوراق بهادار اصلی ترین مرکز برای مبادلات سرمایه ای در ایران می باشد و کارآیی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود است. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، مهمترین گروه فعال در این بازار هستند، تصمیم گیری مناسب آنها بر پایه اطلاعات صحیح مخصوصاً در ارتباط با آگاهی دهندگی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در زمینه هدایت سرمایه ها است بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام حائز اهمیت است. روش:در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی متون و پیشینه تجربی همچنین بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان پژوهش، الگوی حاضر طراحی شد. براساس رویکرد پژوهش 8 مقوله اصلی، 41 مفهوم و 94 کد استخراج گردید. بر این اساس مدیران و سیاستمداران باید ابتدا شناخت و آگاهی دقیقی از عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام را بدست آورند.یافته:در این پژوهش، الگوی عوامل موثر بر آگاهی بخشی اعلان قیمت سهام ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای شناسایی عوامل موثر بر آگاهی بخشی قیمت سهام ارائه نشده است، نتایجی که بدست آماده می تواند برای گروه هایی همچون مدیران شرکت های سرمایه گذاری، مدیران بازار سرمایه ، مدیران واحد های تجاری و تحلیلگران مالی و پژوهشگران مفید می باشد.نتیجه گیری:تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران مبتنی بر آگاهی از اطلاعات قیمت سهام است؛ بنابراین ضروری است این آگاهی بخشی و عوامل موثر بر آن مورد توجه پژوهشگران و متولیانِ اجرایی حوزه ی مالی قرار گیرد.. واژگان کلیدی:آگاهی بخشی قیمت سهام،سرمایه گذاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل محتوای کیفی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر بر اجتاب مالیاتی شرکت ها است. براساس مبانی نظری موجود، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر خود، دارای برنامه ریزی های منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان اجتنابِ مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست. این پژوهش کاربردی است و در آن، از شیوه پس رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی انجام شد. دوره زمانی مطالعه، شامل سال های 1385 تا 1394 و نمونه برگزیده، متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews نسخه 9 و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها اختلاف معناداری از نظر آماری در سطح 99 درصد وجود دارد که این موضوع در مراحل رشد و افول، بیشتر و در مرحله بلوغ، کمتر است. نتیجه اصلی پژوهش را می توان تأییدِ نظریه منظورحسن4 و همکاران(2016) دانست. برمبنای دیدگاه آنان، اجتناب مالیاتی الگویی U شکل در مراحل چرخه عمر شرکت دارد که در مراحل رشد و افول، برجسته تر و در دوره بلوغ کمتر رایج است که یافته های پژوهش نیز این امر را تأیید می کند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی و مبتنی بر مطالعات توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری مورد نظر شامل 150 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1399 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. همچنین برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت بعد از بررسی فرضیات،از شاخصGOF برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اقدامات مدیریت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین نتایج نشان داد اقدامات مدیریت مالی که شامل مولفه هایی از قبیل اقدامات سرمایه گذاری، اقدامات مدیریت سرمایه در گردش، اقدامات تقسیم سود و اقدامات تصمیم گیری ساختار سرمایه است، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارند.

هدف کلی تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار بود. پژوهش حاضراز نوع کیفی کمی است که در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان منتخب به روش نمونه گیری هدفمند معیاری اجرا شد. در تحلیل ادبیات مربوط به عوامل موثر برسرمایه گذاری در توسعه باشگاه های ورزشی در بورس، سه دسته عوامل زیرساختی، مالی و معاملاتی و بستر اجتماعی شناسایی شدند که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مولفه های مربوط به هر کدام از عوامل توسعه باشگاه های  ورزشی از طریق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با توجه به شرایط کشور بسط داده و تکمیل شدند. حاصل تحلیل ها، استخراج 49 کد و 11 مقوله فرعی بود. جامعه آماری در بخش کمی 370 نفر از سرمایه گذارانی بودند که در شش ماهه دوم 1399 در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده بودند. نتایج نشان داد عوامل زیرساختی را امکانات عمومی و اختصاصی باشگاه، منابع پایدار درآمدی، ساختار مدیریتی باشگاه (مناسب برای فعالیت های تجاری و جایگاه معتبر اجتماعی)، عوامل مالی و معاملاتی (آیین نامه ها، بستر سازی حمایتی و شفافیت) و بستر اجتماعی (تبلیغات، فرهنگ سرمایه گذاری، حمایت اجتماعی و برنامه ریزی تجاری) تشکیل دادند. بنابر این، جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی متأثر از عوامل متعددی است که دست یابی به آن به برنامه ریزی مدون و هماهنگی بین سازمانی نیاز دارد. لازم است که وزارت ورزش و جوانان از طریق تصویب قوانین حمایتی و تدوین ساختارهای مناسب برای توسعه باشگاه های خصوصی و توسعه فرهنگ سهامداری اقدام نماید.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است. با توجه به این که تصمیمات کلان بانک مرکزی هر کشور می تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

با افزایش حجم داده های مالی در شرکت های بورسی، انتخاب روشی دقیق و کارآمد برای تحلیل و خوشه بندی این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکت های بورسی ایران و خوشه بندی آنها با استفاده از دو روش خوشه بندی K-Mean و K-Medoid است. این مطالعه بر اساس نسبت های مالی کلیدی شامل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری انجام شده است. داده های مالی مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله جمع آوری و تحلیل شده اند. روش K-Mean به دلیل سرعت بالا و کارایی مناسب در داده های بزرگ، خوشه بندی سریعی ارائه می دهد، در حالی که روش K-Medoid به دلیل مقاومت بیشتر در برابر داده های پرت و دارای اغتشاش، خوشه بندی های دقیق تری انجام داده است. تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دهنده تفاوت معنادار بین خوشه ها بر اساس معیارهای مالی مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش K-Medoid توزیع متعادل تر و نتایج دقیق تری در تفکیک شرکت ها ارائه کرده است، در حالی که روش K-Mean برای داده های ساده تر و با حجم بالا مناسب تر است. یافته های این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک کند تا بر اساس خوشه های مشخص شده و با توجه به ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار خود، تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

مدیریت سود و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) یکی از موضوعات مهم در حوزه مالی و حسابداری است که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای عملکرد بلندمدت شرکت و جذب سرمایه گذاران داشته باشد. در همین راستا این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مدیریت سود بر مخارج تحقیق و توسعه می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. همچنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 162 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1395 بررسی شده است. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) - اثرات ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که بین مدیریت سود و مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.