مطالب مرتبط با کلیدواژه

استرداد دعوا


۱.

رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا

کلیدواژه‌ها: استرداد دعوا استرداد دادخواست سقوط دعوا زوال دادرسی ختم دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۴
زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل می آید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب می شود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته می شود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف می گردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس می باشد و در نهایت خواهیم یافت
۲.

قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابتکار عمل خصوصی استرداد دعوا تعدد طرفین تجزیه پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۶
برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده ای را پیش می کشد که راه حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه ی تضامن میان خواهان ها، تجزیه پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها و تجزیه ناپذیری دعوا، نمی توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان ها با چالش روبرو می سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می یابد.
۳.

کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا در مراحل شکایت از آرای مدنی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کاهش خواسته استرداد دادخواست استرداد دعوا مرحله بدوی دادرسی مراحل شکایت از آراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی را مجاز اعلام کرده است. منظور از «تمام مراحل دادرسی» در این ماده و همچنین وضعیت کاهش خواسته دادخواست شکایات از آراء، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. به موجب مواد 363 و 415 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استرداد دادخواست تجدید نظر و دادخواست فرجام، بلامانع اعلام شده است. ولی در خصوص استرداد دادخواست شکایت های دیگر و همچنین وضعیت استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایات از آراء، حکمی در قانون یافت نمی شود. اشتراک ماهیت کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا، اقتضا دارد که تابع احکام هماهنگی باشند، ولی در قانون و دیدگاه ها، با این دو نهاد به نحو متفاوت و متقابلی عمل شده است، به این ترتیب که با وجود پذیرش کاهش خواسته بدوی در مراحل شکایت از آراء، استرداد دعوای بدوی در این مراحل، با تردید و مخالفت مواجه شده است و در مقابل، با وجود پذیرفته شدن استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام، کاهش خواسته این دادخواست ها با سؤال و ابهام روبرو است. بررسی موضوع ما را به این نظر رهنمون می کند که کاهش خواسته و استرداد دادخواست مراحل شکایت از آرا لازم است پذیرفته شود، ولی کاهش یا استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایت از آرا، حتی اگر پذیرفته شود لازم است همراه با صدور قرار سقوط دعوا باشد تا امکان اقامه مجدد دعوا باقی نماند.
۴.

آثار تجزیه ناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدّد طرفین در قانون آیین دادرسی مدنی و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدد طرفین تجزیه ناپذیری دعوا استرداد دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.
۵.

تحلیل چگونگی و آثار صدور قرار سقوط دعوا بعد از نقض حکم بدوی درمرحله تجدیدنظر: کشف کارکردهای متفاوت استرداد دعوا (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرار سقوط دعوا استرداد دعوا تجدیدنظرخواهی نقض قرار رد دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
چون قرار سقوط دعوا در فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر می شود و قبل از آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خود را انجام و حکم بدوی را نقض کرده است این سوال ایجاد می شود که آیا با صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض شده احیاء می شود یا همچنان به طور نقض شده باقی می ماند؟ در پاسخ به نظر می رسد بعد از نقض حکم بدوی اعم ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می تواند دعوا را استرداد کند و با صدور قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظر دعوا به طورکامل مختومه می شود. این اتفاق در دادگاههایی که پرونده بعد از نقض به آنها ارجاع شده نیز می افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل ازنقض رای بدوی می تواند دعوای تجدیدنظر را استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه بر نقض حکم در مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در آن مرحله و نقض رای در مراحل فرجامی و واخواهی نیز می شود ولی به دلایل عملی به نحو دیگری در مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می شود. گرچه می توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش از آن تصمیم منجر به قرار سقوط دعوا نمی شود. پس نمی توان در دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این اتفاق علاوه بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می شود. به این ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می شود.