مداخله گری

در سال های اخیر و بخصوص پس از خیزش های عربی منطقه، روسیه بعنوان بازیگر فرامنطقه ای فعال در خاورمیانه ایفای نقش نموده است. اتخاذ چنین نقشی بخصوص از دوران ریاست جمهوری پوتین مورد توجه بوده لیکن تحت تاثیر تحولات داخلی و بخصوص منطقه ای و بین المللی با فراز و فرودهایی همراه گردیده است. در چند سال اخیر حوادث خاورمیانه در قالب مسئله سوریه موجب ایفای نقشی فعال و موثر از جانب روسیه در خاورمیانه و مقابله با یکه تازی غرب به رهبری آمریکا در این منطقه شده که در پژوهش پیش روی در قالب پیروی روسیه از توازن قوا مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. بر این اساس این پژوهش بر آن است تا به کمک روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که: مهمترین عوامل موثر در اتخاذ نقش مداخله گر روسیه در منطقه خاورمیانه در سال های اخیر کدامند؟ در پاسخ به این سوال فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه: در سال های اخیر و بخصوص در دوران ریاست جمهوری پوتین، نقش مداخله گر روسیه در خاورمیانه، تحت تاثیر محرکه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و نیز یکجانبه گرایی آمریکا، در جهت احیای نقش روسیه در عرصه بین الملل به اجرا درآمد. در این پژوهش، رویکرد توازن قوا بعنوان مفروض اصلی ما برای سیاست خارجی فدراسیون روسیه در منطقه خاورمیانه مطرح است.

یکی از مناطق جغرافیایی جهان ، که همواره آبستن تنش های ژئوپلیتیک بوده ، منطقه جنوب آسیا است. در این منطق ه ژئوپلیتیک حضور و تأثیرگذاری چین و هند ، که همواره به دنبال گسترش نفوذ خود هستند ، و همچنین توجه ویژ ه امریکا باعث شده است که دامن ه رقابت های منطقه ای و جهانی هر روز ابعاد جدیدی یابد. در این پژوهش تلاش خواهد شد با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی به بررسی این نکته پردا خته شود که ماهیت رقابت ژئوپلیتیک بین هند و چین در این منطق ه جغرافیایی بر چه اساسی شکل گرفته است و فرایند مداخله گری امریکا چه تأثیری د ر معادلات قدرت در این بخش از جهان به جا گذاشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند رقابت ژئوپلیتیک چین و هند پ ُ ررنگ شدن نقش اقتصاد در تحولات جهانی است ؛ ب ه طوری که هر دو کشور از اقتصاد هم به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت داخلی خود و هم به عنوان ابزاری در فرایند گسترش نفوذ خود در مناطق پیرامونی بهره جسته اند؛ ب ه طوری که رقابت میان خود را از حوز ه امنیتی به حوز ه اقتصادی منتقل کرده اند. در این فرایند، ایالات متحده ، با توجه به اشتراک منافع با هند، در تلاش است ، با هدف مهار نفوذ چین در مناطق پیرامونی، مانع ِ به ثمررسیدن طرح های اقتصادی و ارتباطی چین در کشورهایی مانند پاکستان، میانمار ، و بنگلادش شود. این امر از یک طرف باعث افزایش هزینه های نفوذ چین و از طرف دیگر زمینه ساز افزایش قدرت رقابت هند گردیده است ؛ به گونه ای که به نظر می رسد در کوتاه مدت هیچ یک از دو کشور هند و چین نتوانند به برتری مطلق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در برابر یکدیگر دست یابند.

مقاله حاضر با هدف فهم بیشتر سیاست گذاری فضای مجازی در نزد دستگاه فکری سیاست گذار کشور، به این سوال پاسخ می دهد که «سیاست جایگزینی» پیام رسان های اجتماعی داخلی به جای تلگرام در نظام سیاست گذاری و آرای سیاست گذاران ایرانی چه جایگاهی دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، سیاست «اخذ مجوز» پیام رسان های اجتماعی که در قانون مطبوعات و حوزه چندرسانه ای کشور حاکم است، در فضای مجازی نیز مطلوب نظام سیاست گذار است. در عمل نیز سیاست سلبی فیلترینگ و برنامه دولت برای خروج بخش دولت، آموزش و خدمات و کسب و کار از پیام رسان تلگرام و تشویق این بخش ها به فعالیت در یک پیام رسان داخلی، توسط سیاست گذاران طراحی و پیاده سازی شده است. حمایت و توسعه پیام رسان های داخلی به عنوان یک «سیاست حاکمیتی»، در قالب انواع حمایت های فنی، نهادی، زیرساختی، تعرفه ای و اعطای وام در راستای سیاست جایگزینی پیام رسان های داخلی مورد توجه نظام سیاست گذاری قرار گرفته است. به زعم سیاست گذاران، اجرای سیاست جایگزینی پیام رسان ها با پیامدهای ناخواسته ای هم چون رواج و عادی سازی استفاده از فیلترشکن ها و چالش های نهادی، فنی و اجتماعی همانند چالش اعتماد عمومی، حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و مداخله گری مواجهه است که البته وزن هر چالش در بین هر یک از سیاست گذاران متفاوت است. واژگان کلیدی: سیاست گذاری رسانه های اجتماعی، سیاست جایگزینی، مداخله گری، پیام رسان های داخلی، پیام رسان تلگرام.

هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.