ایفای تعهدات

در بازار سرمایه، فارغ از انواع معاملاتی که در آن انجام می گیرد، اجرای قرارداد منعقده و ایفای تعهدات و تسویه آن امری حائز اهمیت و تعیین کننده است. وفای به عهد، یکی از علل سقوط تعهد بوده که در معاملات سهام در بورس اوراق بهادار به وسیله تحویل سهام از فروشنده به خریدار(ایفاء تعهد فروشنده نسبت به خریدار) و پرداخت وجوه از خریدار به فروشنده (تعهد شخص خریدار نسبت به فروشنده)، تحت عنوان"تسویه" از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اتاق پایاپای انجام می شود. مهلت تسویه معاملات سهام بورسی در نظام حقوقی ایران، بر اساس میزان دخالت و استفاده از ساز و کار اتاق پایاپای متفاوت است در حالیکه بر مبنای اصول و استانداردهای سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO)، ضمن تأکید بر حداکثر مهلت سه روزه برای تسویه معاملات، توصیه هایی نیز در جهت کاهش مهلت مذکور ارائه شده است. در این نوشته ضمن بیان مفهوم و ماهیت تسویه معاملات سهام بورسی، به مطالعه تطبیقی زمان ایفای تعهدات و تسویه معاملات در بازار سرمایه ایران و اصول، استاندارد ها و توصیه نامه های سازمان مذکور خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.