سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک های قابل توجهی است که سرمایه گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری های شرکت ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده های قضایی) مربوط به جرایم شرکت های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده بنیاد است. از این رو، داده ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته بندی شدند. از این رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب وکار، کاهش تصدی گری دولت، و حذف برنامه های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این رو، بهره مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه های آموزش محور و آگاهی بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به علاوه، ضعف مکانیزم های نظارت مدار درون سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه گیری: بهره مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه گرا در حوزه کسب وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری ها، از ناکارآمد شدن بخش های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می آورد.