حکم غیابی

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهی اش در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حل هایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.

ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی توان محرز دانست.

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.

در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.