بیع صرف

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.