تنظیم گری

ظهور کسب وکارهای پلتفرم باعث تعارض منافع بین بازیگران اقتصادی سنتی و جدید شده است لذا براساس نظریه های منفعت عمومی در جهت برقراری عدالت و رفاه عامه لزوم مداخله دولت و حل این تعارضات از طریق تنظیم گری برجسته می گردد. هدف پژوهش حاضر استخراج چالشها و راهکارهای تنظیم گری متناسب با اقتصادپلتفرم بویژه در حوزه روابط کار می باشد. جامعه مشارکت کنندگان شامل تمامی ذینفعان اقتصادپلتفرم می باشند که با نمونه گیری هدفمند گلوله برفی بیست وچهار نفر از آنان انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این ذینفعان بویژه کارشناسان روابط کار، دانشگاهیان متخصص در زمینه حقوقی، اقتصادی، تنظیم گری و مدیران و کارگران پلتفرمهای حمل-ونقل جمع آوری گردید. باتوجه به رویکرداکتشافی پژوهش، روش تحلیل مضمون برای پاسخ به سوالات مورداستفاده قرارگرفت. مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها شامل هشت مقوله اصلی چالشهای روابط کار بودند که عبارتنداز: ابهام در مفهوم مشاغل پلتفرمی؛ شکست بازار و ضرورت ورود دولت؛ ابهام در چگونگی تنظیم گری؛ ضرورت اصلاح قانون کار و ایجاد قانون خاص مشاغل پلتفرمی، کاهش قدرت چانه زنی کارگران پلتفرمی؛ ضعف سیستمهای منابع انسانی؛ حمایت اجتماعی ضعیف از حقوق کارگران پلتفرمی؛ تسلط نظام سرمایه داری. همچنین پنج راهکار تنظیم گری روابط کار احصاء شدند که درنهایت سناریوی پنجم تحت عنوان مشارکت تمام ذینفعان در تنظیم گری اقتصادپلتفرم به دست اندرکاران و سیاستگذاران پیشنهاد گردید..

در دورانی که دولت ها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمی شوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح می شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آورده اند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیم گری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولت ها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوه ی مدیریت عمومی آن ها دارد؛ به گونه ای که نمی توان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیم گر به اهداف تنظیم گری دست یافت. لازمه ی هر تنظیم گری اقتصادی وجود حداقل سه مولفه ی حداقلی بودن دولت ها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر می رسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیم گری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیم گر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیت های نهادهای تنظیم گر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل می شود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن می زند.