تصرف قانونی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند 25 تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.

یکی از قواعد مشهور و پرکابرد در فقه، قاعده سلطنت است و مهمترین دلیل آن در کنار ادله ای همچون بنای عقلا، آیات قرآن و روایات خاص، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. این حدیث و به تبع قاعده از دو جهت سندی و دلالی دچار چالش های متعددی هستند. از حیث سندی دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به آن وجود دارد و از حیث دلالی نیز معانی متعددی از جمله اخباری بودن تا جعل سلطه شرعی مطلق نسبت به آن بیان شده است. عده ای این قاعده را در تسلط بر بدن نیز جاری نموده و در نتیجه فروش اعضای بدن فرد توسط وی را جایز دانسته اند؛ این اثر که یکی از آثار اجتماعی متفرع بر قاعده است دارای تبعات سوء اجتماعی نیز بوده است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیق با فقه اهل سنت نوشته شده است به دنبال اثبات این فرضیه است که این حدیث از حیث سندی مخدوش و از حیث دلالی صرفا تایید تصرفات مالکان در اموال خویش در حیطه تصرفات شرعی و قانونی می باشد و نمی توان به این حدیث در مقام شک در وجود شرط یا جزئی در معاملات، تمسک نمود و در نهایت با اشاره به عدم جواز تمسک به قاعده در تسلط به نفس و اعضای بدن، به آثار اجتماعی این نوع تمسک اشاره می کنیم.