حکمیّت

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، و استفاده از منابع کتابخانه ای، مسأله نقد سیف الدین آمدی (۵۵۱ ۶۳۱ ق) -متکلم برجسته اشعری در نفی و رد عصمت امام علی× بررسی شده است. در کتاب ابکار الافکار فی اصول الدین هفت فعل و ترک فعل با عنوان «الزام» به امام× نسبت داده و نتیجه گرفته اند که لازمه آن الزامات، فقدان عصمت است. یافته های پژوهش نشان می دهد هر هفت الزام آمدی هیچ خدشه ای به عصمت امام× وارد نمی کند. آمدی اهل جدل و مغالطه است، تسلطی به تاریخ و حدیث ندارد و از روایات ضعیف بهره برده، او در پژوهش بی طرف نیست و متعصبانه به دنبال اثبات پیش فرضهای خود می باشد. اشکالاتی مانند پذیرش حکمیت، بیعت، همکاری با خلفا و برخورد با قاتل زبیر و .... دارای پاسخ و توجیه هستند و هیچ منافاتی با عصمت ندارند.

تعیین حدود مرزهای شرقی ایران، با فشار انگلستان به منظور ایجاد کمربند حایل برای حفاظت از هندوستان صورت گرفت. در شرایطی که انگلستان در اوج قدرت بود، ایران در نهایت ضعف ساختاری و فساد اداری و انحطاط اخلاقی در سایه استبداد ناصری، قرار داشت. در تعیین مرزهای شرقی، شاه و کارگزارانش با وجود تمایل بسیار به حفظ مرزهای تاریخی، به دلایل مختلف، از جمله تصمیم انگلستان به جداکردن قسمت های بزرگی از ایران، عدم کارایی و شناخت کارگزاران ایرانی در زمینه تعیین مرزها، سیاست کلی دولت ایران مبنی بر حفظ مناسبات حسنه با انگلستان و دادن امتیاز برای مقابله با خطر روسیه، قادر به حفظ تمامیت ارضی ایران نشدند. هدف این مقاله روشن کردن نقش بازیگران ایرانی در جهت تعیین حدود مرزهای شرقی طی "حکمیت گلداسمید" است. سؤالی که این مقاله به آن می پردازد این است: آیا بازیگران ایرانی در تعیین مرزهای شرقی طی حکمیت گلداسمید، در چارچوب منافع ملی عمل کرده اند؟ انگلستان برای پیشبرد اهداف استعماری خود، ناصرالدین شاه را تطمیع و سپهسالار را جایگزین میرزا سعیدخان کرد. میرزا معصوم خان که همانند دایی خود، میرزا سعیدخان، به روس ها تمایل داشت، با کمک امیر حشمت الملک عَلم سوم- با وجود تمایلات انگلیسی به دلیل به خطر افتادن منافع مادی خود- به کارشکنی پرداخت. این کارشکنی سبب شد میرزا ملکم خان بدون حضور در سیستان، تنها برای امضای حکمیت، جایگزین میرزا معصوم خان شود. در نهایت حکمیت با وجود نارضایتی ایران و افغانستان همان گونه که مدنظر انگلستان بود خاتمه یافت. روش تحقیق در نوشتار حاضر روش تاریخی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

تراکم پرونده های جزایی و افزایش جمعیت کیفری و زندانی به عنوان یک مسئله اساسی و ضروری در نظام عدالت کیفری مطرح است که پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... فراوانی به دنبال دارد. حقوق دانان برای حل این مسئله پیشنهاد تغییر مسیر پرونده های کم اهمیت از مسیر عدالت کیفری را ارائه نموده اند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب خانه ای صورت گرفته است. هدف نوشته ی حاضر پاس خگویی به این سؤال است که قضازدایی در سیاست جنایی اسلام و افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است. با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوق جزای افغانستان، این نتیجه به دست می آید که در سیاست جنایی اسلام در مرحله ی کشف، تعقیب جرم، صدور حکم و اجرای آن به دلیل اهمیت دادن قانون گذار به اصل برائت و تأکید برگذشت شاکی، بزه پوشی، اصلاح ذات البین، حکمیت و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق جزای افغانستان عواملی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تعلیق تنفیذ حکم و... مانع ورود دعاوی جزایی به مرحله ی رسیدگی رسمی و حتی موجب خروج آن از گردونه ی رسیدگی قضایی می گردد. این سازوکارها بیان گر اهمیت قضازدایی در سیاست جنایی افغانستان است.

داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از دادگاه کاربرد زیادی در حل اختلافات دارد مهم ترین مرحله ای داوری، شناخت صحیح ماهیت داوری است زیرا بدون درک درست از ماهیت داوری نمی توان شرایط، آثار و کارکردهای داوری را به خوبی فهمید در خصوص ماهیت داوری اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نظریه های مختلفی مطرح است لذا در این مقاله ماهیت داوری از منظر فقه امامیه و فقه حنفی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد واکاوی قرارگرفته است داوری در فقه امامیه ماهیت قضایی دارد و حاکمیت دولت مافوق رضایت طرفین است، داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و بنا بر قوانین همان کشور اجرا و نظارت می گردد. این نظریه شرایط خوبی را برای دخالت دولت در امور داوری فراهم می کند درحالی که رکن اصلی داوری توافق طرفین اختلاف است به همین دلیل نظرات مختلفی دیگری در مورد ماهیت داوری در حقوق مطرح شده است.  یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در فقه و حقوق در تمامی موارد نمی توان برای داوری ماهیت واحدی را تعریف کرد؛ زیرا در برخی موارد عدالت را شرط نموده است که نشان از ماهیت قضایی دارد اما در موارد دیگر شرطی را برای داور ذکر نمی کند که بیانگر این است که داوری ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه ماهیت قضایی و قراردادی درهم تنیده شده است و احکام و آثار هر دو ماهیت بر داوری مترتب است ماهیت داوری بنا بر نظریه های ماهیت قضایی و قراردادی بسیط هستند اما در نظریه مختلط ماهیت داوری ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضایی است.

اگرچه تاکنون درباره اقدامات و دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون خوارج، تحقیقات متعددی صورت گرفته؛ ولیکن به نظر می رسد یکی از نیازهای امروزه جامعه اسلامی، تحلیل و ترسیم این مطلب باشد که الگوی مدیریت و روش هدایتگری آن حضرت(ع) در مواجهه با خوارج، چه بوده و آن حضرت چه اقداماتی را جهت جلوگیری از بروز این فتنه و شکل گیری یک فرقه جدید در جامعه اسلامی داشته اند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحقیق میان رشته ای تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمونی، مجموعه کامل بیانات امام علی(ع) در طول جنگ صفین تا بعد از اتمام جنگ نهروان در رابطه با جریان فکری خوارج را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و روش هدایتگری حضرت جهت ترسیم الگوی مدیریت بحران این پدیده سیاسی را کشف و تبیین نماییم. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که امام علی(ع) به منظور مدیریت این جریان فکری، اقدامات متعددی مانند: معرفی رهبران اصلی جبهه حق و باطل، تبیین اصل حکمیّت و اتمام حجّت با مخالفان را در دستور کار قرار داده اند ولیکن مهمترین مقوله ای که از جداول تحلیل مضمونی استخراج گردیده، مقوله «معرفی جریان فکری خوارج» می باشد که به دو صورت تبیین ویژگی های منفی و مثبت در کلام حضرت تجلّی پیدا کرده است.

قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین(ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند. پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟ در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی(مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تأیید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت(مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.