اجتهاد تمدنی

هدف نگارنده در این مقاله، دستیابی به روشی استنباطی مبتنی بر مکتب اجتهاد جواهری، برای اکتشاف نظر شارع درباره ساختارها و فرایندهای لازم در تحقق یک تمدن است. در این مقاله، پس از مفهوم شناسی «تمدن» و «اجتهاد»، به چیستی اجتهاد تمدنی پرداخته شده است که دال مرکزی آن «استنباط فرایندها» از ادله است و تمایز آن با عناوین مشابهی مانند فقه حکومتی و فقه نظام ارائه شده است. سپس با استفاده از تعمیم متعلَّق حکم از «فعل جوارحی مکلف فردی» به «کلیه فعل و انفعالات و تغییرات حاصل از ساختارها و فرایندها» و تعمیم کارکرد «حجیت» از «مُعذّریّت و مُنجّزیت» به «مَدرکیت»، اثبات شده است که اجتهاد به فقه موجود اختصاص ندارد و می تواند فهم از گزاره های توصیفی و اخلاقی را هم در مقیاس خرد و هم مقیاس کلان مدیریت کند. در انتهای مقاله نیز به چگونگی اجتهاد تمدنی، با استفاده از ابزار «وضع الفاظ برای ارواح معانی» و ابزار «منطق سیستم ها» در جمع میان ادله پرداخته شده و نمونه ای از این عملیات نیز ارائه شده است.

نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت.