قطع طریقی

قطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می رود که از دیر باز حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل را برگزیده است. در نوشتار حاضر سعی بر این است که ضمن تببین مفاهیمی هم چون قطع قطاع، حجیت، ذاتی، قطع طریقی و موضوعی و انواع آن، با مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول برگزیده و صواب ارائه گردد. دقت و بررسی در آرای و دلایل دانشیان علم اصول به دست می دهد که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک قائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست.

اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.

از دیرباز مسئله حجیت قطع طریقی و وجوب تبعیت از آن، یکی از مباحث مورد اختلاف میان اصولیان بوده است. نوع مبنای اتخاذ شده در حجیت قطع طریقی بر استنباط احکام مسائل فقهی و حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و نقد ادله پنج نظریه مطرح در این حوزه پرداخته ایم. طبق یافته های پژوهش، ادلّه حجیت ذاتی قطع مانند استحاله تحصیل حاصل و تسلسل، با اشکالاتی مواجه است؛ درحالی که شواهد نقلی و فقهی، مانند ظاهر برخی از آیات و روایات، مؤید امکان سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع است؛ اگرچه از جانب دیگر نمی توان حجیت قطع را به مثابه ظنون، منوط به دلیل خارجی کرد؛ لکن این امر به معنای حجیت ذاتی قطع نیست؛ توضیح آنکه اگرچه جعل حجیت قطع در اختیار شارع نیست، اما از نظر عقلی، منعی برای سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه عقل، وجوب تبعیت از قطع یک حکم تعلیقی است نه تنجیزی. اصولیان متأخر نیز - همچون مرحوم یزدی نجفی - قائل به تفصیل بین سلب و جعل در حجیت قطع طریقی شده اند، به دیگر سخن، در مرحله جعل، قائل به استحاله جعل حجیت شده، ولی سلب حجیت قطع طریقی را ممکن می دانند.