زکات

طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.

در آیه ۴1 سوره انفال، موارد مصرف خمس آمده است که سه سهم ازآنِ خدا، رسول و ذی القربی و سه سهم نیز ازآن فقیران، یتیمان و درراه ماندگان بیان شده است. بررسی تفاسیر متأخر شیعه در بیان منظور از فقیران، یتیمان و درراه ماندگان حکایت از اختلاف نظر بین مفسران دارد، به گونه ای که برخی اختصاص نیمی از خمس به نیازمندان بنی هاشم را برداشتی نادرست از آیه تلقی نموده که افزون بر ایجاد ذهنیت تبعیض نسبت به سایر نیازمندان، با سایر آیات قرآن و برخی از روایات در تضاد است. با توجه به اینکه این اختلاف نظر تفسیری می تواند تأثیر بسزایی در احکام مرتبط با خمس بگذارد، این پژوهش برآن است تا با تطبیق نظرات دو مفسر متأخر، طباطبایی و صادقی تهرانی، استدلال آنان را ارزیابی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استدلال های طباطبایی در استناد به آیه ۵ احزاب در اثبات نسب سادات، و روایات «اوساخ» در اثبات اختصاص خمس به سادات برای حفظ کرامت ایشان فاقد استواری لازم بوده و استدلال های صادقی تهرانی در اثبات عدم اختصاص فقیران، یتیمان و در راه ماندگان به سادات از استحکام بیشتری برخوردار است.