المشارکه السیاسیه

إنّ جمهوریّه إیران الإسلامیّه هی ساحهٌ للعمل بالآراء الفقهیّه للإمام الخمینی  حول السیاسه، والتی أدّت إلى إنشاء نظامٍ ولائیٍّ فی إیران، ونقطه التحوّل فی هذا النظام وجود العلاقه بین الشرعیّه الإلهیّه والقبول الشعبیّ، لقد شارکت مختلف الفئات من الناس، لا سیّما الغالبیّه العظمى من النساء، فی جمیع مراحل هذه الثوره، کما أیّد الإمام الخمینی  هذا الحضور دائما، خاصّه تواجد المرأه فی المجالین السیاسیّ والاجتماعیّ، کما دعاها لمواصله حضورها السیاسیّ الفعّال ضمن إطار الشریعه الإسلامیّه، وتسبّب هذا الأمر إلى أن تکون التجربه السیاسیّه للمرأه فی جمهوریّه إیران الإسلامیّه بمثابه قفزه فریده فی تاریخ المرأه الإیرانیّه، وبحسب رأی الإمام الخمینی، فإنّ من حق المرأه التدخّل فی تقریر المصیر والمشارکه فی النشاطات السیاسیّه، بل هو واجبٌ علیها، وقد کُرَّست هذه الفکره فی دستور جمهوریّه إیران الإسلامیّه أیضا.

السؤال الرئیس الذی تتناوله هذه المقاله هو: ما هو المنهج الذی یقدّمه التفکیر القرآنی فی مجال المشارکه السیاسیه؟ هل هو المنهج القائم أم المنهج المنشود؟ تقوم فرضیه البحث على أنّه فی الدوله الدینیه، لا تکون المشارکه السیاسیه والمنافسه داخل النظام السیاسی ضدّه أو لمجرّد خدمته، بل إنّ القرآن یقدّم مقاربه متمیّزه بین المنهجین "التفویضی" و"التمثیلی"، یمکن تسمیتها ب "المنهج المشروط الأقصى ذی الطبیعه التفویضیه-التمثیلیه"، والذی یُعدّ من شروط قیام الدوله الدینیه واستمرارها. إنّ هذه المشارکه بوصفها جزءًا من السبب تتمتّع بالأصاله، لکنها مقیّده ومشروطه بشروط ومقدّمات مسبقه. وتتناول الدراسه بالإضافه إلى آیات الشورى والبیعه، آیات أخرى مثل الوفاء بالعهد، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الخطابات العامه فی القرآن، الخلافه، والأمانه، وتقیس مدى ارتباطها بالمشارکه السیاسیه ذات الطبیعه التمثیلیه. وبناءً على ذلک، فإنّ حجّیه العقد السیاسی بین الحاکم والأمه، وإلزامیه مؤسسه الشورى فی المجال العام، والمشارکه السیاسیه الفاعله بوصفها مظهراً من مظاهر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والمساهمه فی تقریر المصیر، وحقّ الأمه فی الاختیار والانتخاب العام، والخلافه النوعیه المشککه من الله کمرتکز لحقّ المشارکه، وحقّ تفویض الحکم إلى المستحقّین له بوصفه أمانه؛ تُشکّل جمیعها رکائز المنهج القرآنی فی المشارکه السیاسیه "المشروطه الأقصى" (التفویضی-التمثیلی)