فقه عبادات

در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر زائد، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.

خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تأثیر گذاری است که توسط امام خمینی(ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را درباره نحوه تشریع احکام شرعی بیان کرده و قائل است که خطابات کلیِ شریعت در مقام جعل قانون صادر شده اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً بر عناوین کلی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای انجام شده است. ثمره این پژوهش اثباتِ برتریِ این نظریه بر نظریه مشهورِ انحلال و ارائه پیامد های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.

فقه عبادات که عمدتاً مربوط به رابطه انسان با خداست، بخش عظیمی از مباحث فقهی را در بر گرفته و مشتمل بر چند باب و چندین مسئله مهم است و قاعده های فقهی بسیاری در این بخش مورد استناد و استدلال فقها قرار گرفته است. از آنجا که تعیین و تنظیم وظیفه انسان بر اساس شریعت آسمانی و با استفاده و استنباط از اوامر و نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گسترده ای است، نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه اسنادی تحلیلی، ضمن تبیین مفاد قاعده «نفی عسر و حرج» و گستره آن، اهم موارد استناد فقها به قاعده مذکور در ابواب مختلف عبادات را احصا کرده و وجوه استدلال به قاعده مذکور را در هر مورد به بحث گذاشته اند؛ به طوری که در برخی موارد، احکام صادرشده صرفاً در پرتو ادله قاعده «نفی عسر و حرج» تحلیل می گردد و در برخی موارد، ادله مذکور به عنوان معاضد در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گرفته است و در برخی موارد نیز به سبب وجود اختلاف میان ادله خاص، قاعده مذکور به عنوان مبنا و معیار در نظر گرفته شده و ادله موافق با قاعده مذکور ترجیح داده شده است.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.