موانع تحقق

ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ. امری که در برنامه های توسعه اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح های آمایش در استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری داده ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 197 نفر از نخبگان علمی (اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی شهری، روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و شهرسازی)، کارشناسان و متخصصان مدیریت شهری در استان آذربایجان شرقی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های کمی مانند؛ معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل اداری و مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و سازمان فضایی دارای مقادیر «متوسط» و عامل «برنامه های توسعه»، دارای مقادیر «قوی» برای تعیین قدرت پیش بینی مدل در مورد متغیرهای پنهان درون زا در زمینه های طرح های آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی هستند. بنابراین، با توجه به بالا بودن مقادیر تمام مقادیر گفته می شود که شاخص «برنامه های توسعه» دارای بیشترین تأثیر در عدم تحقق طرح آمایش سرزمین در سطح استان آذربایجان شرقی دارد. همچنین، با توجه به آزمون تحلیل مسیر، بیشترین اثر کلی در زمینه اجرای طرح آمایش سرزمین مربوط به شرایط اجتماعی- فرهنگی با میزان اثر کلی (305/0) و شاخص نهادی با میزان اثر کلی 206/0 می باشد. همچنین، کمترین اثر کلی مربوط به شاخص مدیریتی و قانونی با میزان 054/0 می باشد.

این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بررسی موانع تحقق اجاره خانه های خالی بر اساس قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مصوب سال 1356 می پردازد. در سال های پایانی رژیم پهلوی، بحران مسکن به یکی از معضلات اصلی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و ساختار جامعه گذاشت. افزایش اجاره نشینی و کمبود مسکن مناسب، فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرد و نیاز به یک راهکار جامع و مؤثر را ضروری ساخت. در این راستا، قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با هدف ساماندهی بازار اجاره و استفاده از ظرفیت خانه های خالی برای تأمین مسکن طراحی شد. هدف اصلی این قانون، ایجاد تعادل در بازار اجاره و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب بود. با این حال، اجرای این قانون با چالش ها و موانع متعددی مواجه شد که مانع از تحقق اهداف آن گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی دقیق خانه های خالی به دلیل عدم وجود سیستم های اطلاعاتی منسجم و دقیق، یکی از اصلی ترین چالش ها بود. علاوه بر این، مقاومت مالکان در برابر اجاره دهی واحدهای خالی و نگرانی های اجتماعی نسبت به تغییرات قانونی، از دیگر موانع مهم اجرای این قانون به شمار می روند. بسیاری از مالکان به دلیل ترس از کاهش درآمد یا مشکلات ناشی از اجاره دهی، تمایلی به مشارکت در این طرح نداشتند.