کنوانسیون حقوق معلولان

 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.

حق آموزش به عنوان یکی از حقوق مسلم فرزندان، در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اسناد حقوقی بین المللی به عهده والدین و سرپرستان قرار دارد که دامنه این حق و گستره اعمال آن همچون بسیاری از حقوق انسانی، مطلق نیست و می توان محدودیت هایی برای آن قائل شد. حق آموزش درزمینه کودکان دارای معلولیت، به لحاظ دایره حق مذکور و تزاحم این تکلیفِ والدین در قبال فرزندان سالم و معلول خود، ابهاماتی در ذهن ایجاد می نماید که یافتن پاسخ آن در منابع فقه امامیه، مستلزم بررسی دقیق تر است. پژوهش حاضر درصدد بررسی «حق آموزش کودکان دارای معلولیت» ازمنظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و مبانی و اصول فقهی درجهت رفع تزاحم حقوق تربیت فرزندان دارای معلولیت با فرزندان سالم است. درنهایت، تردیدی در وجود تکلیف والدین بر رعایت حق مزبور درمورد کودکان معلول وجود ندارد، اما دایره حق تربیت را به لحاظ نوع معلولیت ذهنی یا جسمی فرد دارای معلولیت و میزان آن باید مبتنی بر مصالح کودک معلول تعریف کرد. در تزاحم این حق با حقوق فرزندان سالم، گستره تکلیف والدین مبتنی بر مبانی فقهی از قبیل حفظ مصالح، سن، جنسیت و میزان معلولیت کودکان و ... به نسبت ساحات مختلف تربیت قابل تعیین خواهد بود. در همین راستا، تصویب قوانین حمایتی برای نگهداری آموزش و تربیت این گونه اطفال توسط مراکز خاصی همچون بهزیستی، می تواند از ایجاد تزاحمات جلوگیری کند.

انسان های دارای معلولیت، عمده ترین اقلیت جامعه بشری به حساب می آیند. اما علیرغم جایگاه اسلامی، بین المللی و داخلیِ اصول بنیادین حقوق انسانی؛ نظیر حیثیت ذاتی انسان و برابری، این گروه در استیفای حقوق خویش نسبت به سایرین، با محرومیت مواجه بوده اند که ضرورت اقدامات مؤثر برای تضمین حقوق آنان، بحث «تبعیض مثبت» را مطرح کرده است، به نحوی که در اسناد بین المللی، همانند موازین اسلامی و قوانین داخلی، این عنصر به مثابه مبنایی حمایتی عمل می کند. پرسش اصلی نوشتار این است که تبعیض مثبت به عنوان مبنای حمایتی، چه آثار و پیامدهایی در تضمین و حمایت از حقوق معلولان در نظام داخلی و بین المللی دارد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی منتج به این یافته است که تبعیض مثبت به دلیل برخورداری از جایگاه عقلانی و فطری، مشروعیت بخش و عامل مهم شناسایی حقوق حمایتی برای افراد دارای معلولیت می باشد. اصلی ترین تأثیر حقوقی تبعیض مثبت، به رسمیت شناختن این عنصر در قوانین داخلی و اسناد بین المللی می باشد تا معلولان از حقوق خود و مشارکت اجتماعی برابر با سایر شهروندان بهره مند گردند که در این راستا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماد تأثیرپذیری از تبعیض مثبت در حمایت از معلولین محسوب می شوند. البته شایان توجه است که اقدامات داخلی از جهت الزام، از پشتوانه اجرایی قوی تری نسبت به عرصه بین المللی برخوردار است. با این همه باید اذعان کرد که در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص تبعیض مثبت برای افراد توان خواه نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته است.