مطالب مرتبط با کلیدواژه

انتقاص


۱.

بازتعریف مفهوم غیبت با تحلیل تعاریف غیبت و اجزای ماهیت آن در منابع فقه و اخلاق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غیبت عیب انتقاص فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
«غیبت» به عنوان یکی از مهم ترین گناهان زبان و دارای مفاسد فراوان فردی و اجتماعی، همچنان به لحاظ ماهیت برای اکثریت مردم ناشناخته است. گاهی هرگونه سخن درباره دیگری را مصداق غیبت معرفی می کنند و گاهی بیان عیب دیگری را به بهانه های مختلف، مصداق غیبت نمی دانند. وجود مستثنیات فراوان برای غیبت، بر ابهام آن افزوده است. سؤال این است که ارکان غیبت کدام اند؟ منظور از «عیب» چیست؟ آیا قصد فاعل غیبت در تحقق غیبت، تأثیر دارد؟ بدگویی پشت سر چه کسی یا کسانی، مصداق غیبت است؟ و مواردی از این قبیل، در این پژوهش بررسی شده است. هدف از بررسی حقیقت غیبت در این پژوهش، ارائه تعریف جامع برای غیبت و تبیین برخی ابهامات است. روش این پژوهش، تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و همراه با بررسی تعاریف مطرح شده در منابع فقه و اخلاق، در مورد مفهوم غیبت و ارکان و ماهیت و اجزای آن است. براین اساس، غیبت عبارت است از: وارد کردن نقص معنوی و تحقیر انسان محترم، پشت سر او، با سخن گفتن، نوشتن یا اشاره کردن، به قصد کم کردن از ارزش او نزد مخاطب، بدون غرض و مصلحت بزرگ تر از مفسده تحقیر انسان محترم، اعم از اینکه دارای آن عیب باشد، یا نه و اینکه آن عیب در او پنهان باشد، یا آشکار.
۲.

بررسی قاعده «مداد آبی» در کامن لا و تطبیق آن با فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان جزئی انتقاص شرط بی اعتبار توزیع عوض اجرای جزئی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
قاعده «مداد آبی» در کامن لا،  یکی از راه کارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی  کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راه کار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری می نماید. در این مقاله تلاش شده است با توجه به شرایط و پرونده های مربوط به اعمال این قاعده در کامن لا، مبانی توجیهی آن تبیین شده و با حقوق ایران انطباق سنجی شود. به عنوان نتیجه می توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی به وجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار می داند.