صورت استدلال

در ارغنون ، نام مغالطه مصادره به مطلوب برای اولین بار در فصل پنجم تبکیت های مغالطی آورده می شود و در آنجا ارسطو بیان می کند این مغالطه تنها زمانی سبب فریب می شود که نتوان امور مشابه را از امور متفاوت تشخیص داد. این تعریف، مصادره به مطلوب را به شکل استدلالی دوری نشان می دهد که نتیجه دقیقاً یکی از مقدمات باشد. چنین برداشتی در آثار منطق دانان اسلامی هم دیده می شود و اکثر مثال ها شامل مواردی است که نتیجه و مقدمات تنها در ظاهر با هم تفاوت دارند. اما در منطق کلاسیک تکرار مقدمات در نتیجه سبب عدم اعتبار استدلال نمی شود. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی_قیاسی انجام گرفته است، پیشنهاد ما برای ساختار این مغالطه چنین است که در اینجا با یک دور ساده و قرار گرفتن نتیجه در جایگاه مقدمه استدلال روبه رو نیستیم، بلکه با این ادعا مواجه هستیم که رفت و برگشت دوری بین مقدمات و نتیجه، معیار صدق گزاره معینی می شود. در واقع ساختار صوری این مغالطه این گونه است (P→P)├ P. این پیشنهاد ما می تواند با توجه به درستی یا نادرستی یک گزاره در ذهن مخاطب توضیح دهد که چرا برخی دورها از نظر معرفتی برای مخاطب گمراه کننده هستند و برخی نیستند و همچنین نه به صورت نحوی و نه به صورت معنایی استدلال "اگر الف پس الف" را نامعتبر حساب نمی کند.

مسئله اساسیِ این پژوهش، گزارش و بررسیِ دیدگاه استاد مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی در کشفِ خطاهای اندیشه و هدف از آن نقدِ دیدگاهِ تحویلی نگرانه وی است. مطهّری در آثارِ خویش، کارکردِ منطقِ قدیم را صرفاً به اصلاحِ صوریِ استدلال های بشری محدود می کند. وی نه تنها اصلاحِ خطاهای مادّی را وظیفه منطق نمی داند؛ بلکه معتقد است اساساً منطقی برای تصحیحِ خطاهای مادّیِ بشر وجود ندارد و تنها «با دقّت» و «مراقبت» می توان از خطای مادّی مصون ماند. در این پژوهش نشان خواهم داد: 1- مطهّری در انحصارِ کارکردِ منطقِ ارسطویی به ساختارهای صوریِ استدلال، دچار مغالطه تحویلی نگری شده است؛ 2- وی بررسیِ جزئیِ «مادّه استدلال» و «تعیینِ قانونِ حاکِم بر مادّه استدلال» را با یکدیگر خَلط کرده است؛ 3- وی «منطقِ مادّی» را این همان با کشفِ «عِلل روانیِ خطای مادّی» دانسته است و به دامِ «روانشناسی گری» افتاده است؛ 4- عدمِ وجودِ قوانینِ کلّی در تشخیص صحّت و سقم موادّ استدلال به شکاکیّت می انجامد؛ 5- «دقّت» و «مراقبت»؛ شروطی عامّ در عدمِ ارتکابِ هرگونه خطایی است، نه خطای مادّی. با این انتقادات آشکار می شود نظریّه مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی قابلِ دفاع نیست.