تعمد

در فقه و حقوق کیفری، اضطرار را ازجمله علل موجه ی جرم به شمار آورده اند که بر مبنای آن، فرد مضطر در برابر اقدامات خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در عین حال در مواردی که بتوان عنصر «تعمد» را در پیدایش حالت اضطرار دخیل دانست، سلب مسئولیت کیفری رخ نخواهد داد. تعیین گستره ی معنایی «تعمد» از موارد اختلافی میان صاحب نظران کیفری است؛ در قرآن کریم، این مسئله در آیات پنج گانه ی اضطرار مورد اشاره قرار گرفته و مفسران و فقهای مذاهب اسلامی کوشیده اند اجمال معنایی واژگان این آیات را با توجه به قواعد مربوطه برطرف نمایند؛ مباحث فقهی در این زمینه نیز به شدت متأثر از آیات یاد شده بوده و به نوعی تفسیری فقهی از آیات اضطرار هستند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی آراء فقها و مفسران، راه حلی برای رفع ابهام یاد شده ارائه شده است. بدین بیان که قیود آیات اضطرار دارای هم پوشانی معنایی بوده و می بایست قدر مشترک و متیقن از همه ی آن ها به عنوان یک مقیِد کلی برای حکم رافعیت اضطرار در نظر گرفته شود. لذا تنها ایجاد اضطرار به قصد ارتکاب فعل حرام یا با علم به ناگزیری از ارتکاب آن را می توان تعمد در ایجاد اضطرار دانست که در این حالات، مسئولیت کیفری همچنان باقی خواهد ماند.

یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.