قاعده استیمان

در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد

بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).

براساس قاعده ضمان ید، تصرف مال غیر، موجب ضمان است مگر آنکه متصرف امین محسوب شود. یکی از مصادیق مهم امین، عامل در عقود امانی مانند ودیعه و اجاره اشخاص است. امانی بودن ید عامل، ممکن است این شبهه را ایجاد کند که عامل در صورت انجام ندادن کار، موضوع قرارداد معاف از ضمان و مسئولیت است. از لحاظ حقوقی نیز شبهه تعارض بین دو دسته از قواعد مطرح شده است: قاعده عمومی مسئولیت قراردادی (ماده 227 ق.م.)، که نقض قرارداد را موجب مسئولیت می داند و موارد وجود ید امانی، که در آنها اصل بر عدم مسئولیت امین است. مسئله این است که آیا بین این دو دسته قواعد و مقررات تعارض وجود دارد یا نه، و اگر تعارض وجود دارد شیوه حلّ آن چگونه است؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد اثبات کند که از لحاظ موضوع بحث باید دو دسته از عقود را از یکدیگر تفکیک کرد. در قراردادهایی مانند ودیعه که موضوع تعهد قرارداد، تنها نگهداری و ردّ مال است، قاعده استیمان به نفع عامل و در جهت برائت وی از مسئولیت عمل می کند اما در قراردادهایی مانند اجاره اشخاص که موضوع تعهد انجام دادن کار دیگری در مال (غیر از نگهداری) است، قاعده استیمان نمی تواند در خصوص انجام دادن کار مورد تعهد، از عامل حمایت کند و موجب معافیت وی از مسئولیت شود.