نظارت مردمی

این تحقیق باهدف بررسی تأثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی در شهر اهواز انجام شده است. روش پ ژوهشازن وع توص یفی، پیمایشی بوده واب زارجمع آوریاطلاعاتپرسشنامهومصاحبهاست. جامعه ی آماری شامل کلیه پرسنل نیروی انتظامی در شهر اهواز بوده که دویست و نود نفرازآنان به عنوان واحدهای تحلیل با استفاده ازروش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخ ابشده اند. با اتکا بهمبانینظری تحقیق، پرسشنامه ایبا 40 سؤال مرتبطبا اهداف و فرض یه های تحقی ق طراحیش د، ک هپسازتأیی دروایی صوری و محتوایی وپایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه های آماریتوزیع گردیده ودرنهایت نتایجداده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 موردتجزیهوتحلیلآماریقرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از دو آزمون t تک گروهی و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد کهنظارت مردمی از طریق سامانه 197 بر پیشگیری از تخلفات و فساد اداری و ابعاد آن یعنی عدم رعایت حقوق شهروندی مردم، تخلفات مالی، عدم انجام وظایف شغلی و عدم قانون مداری اثرگذار است. بررسی دقیق نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد؛ آن دسته از کارکنان ناجا که عملکرد آنان توسط مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و در ارتباط با آنان، مردم به هر دلیلی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر و یا پیشنهاد و انتقاد از طریق سامانه 197اظهار نظر نموده اند، نقش نظارت مردمی را بسیار بیشتر از سایر پرسنل ناجا عنوان نموده اند، چرا که آثار آن را در زندگی کاری خود به صورت تقدیرنامه، ارتقاء و یا توبیخ و تنزل درجه و درج بی انضباطی در پرونده مشاهده و لمس نموده اند.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.